هنگامی که بیمار در معرض مداخلات درمانی دائمی قرار میگیرد، هرگونه ابهام یا کوتاهی در ارائه مستندات، میتواند منجر به سلب قدرت تصمیمگیری آگاهانه و تضعیف حقوق او شود. این وضعیت، لزوم ارتقای استانداردهای فنی و نظارتی را به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل کرده است.