ایلنا گزارش می‌دهد؛
در روزهای پایانی اردیبهشت ماه هستیم و علیرغم کنشگری‌های متعدد طبقه کارگر در سطوح مختلف، هنوز وزارت کار زمان برگزاری جلسه بازنگری در مزد – با اولویت تغییر میزان افزایش حداقل دستمزد و بعد، بررسی میزان افزایش حق مسکن- را برگزار نکرده است؛ با اینهمه، به موازات این مطالبه‌گری‌ها، شکایت کارگران در دیوان عدالت همچنان مفتوح است؛ آیا اگر وزارت کار بخواهد کار را به وقت‌کشی بگذراند و زمان برگزاری جلسه را مشخص نکند، این نهاد عالی قضایی به داد کارگران خواهد رسید؟
