یک کارشناس مسائل تامین اجتماعی گفت: در بخشنامه لایحه‌ی سال ۱۴۰۳ دولت از لفظ علی‌الحساب برای افزایش ۲۰درصدی استفاده کرده که در سالهای گذشته اینگونه نبود. اما خب این بخشنامه عمومیت ندارد و بخش کارگری همیشه محروم است.
بعد از تایید شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۲، امروز رئیس مجلس شورای اسلامی این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور قانون بودجه ۱۴۰۲ را برای اجرا ابلاغ کرد.
سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور خبر داد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح (سه‌شنبه ۱۶ اسفند) مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای بودجه ۱۴۰۲، با بند (د) تبصره (۱۴) ماده واحده بودجه که از کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس ارجاع داده شده بود، موافقت کردند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: با طرح پیشنهادات جدید در صحن علنی مجلس باید سقف واگذاری سهام مشخص شود، اما آقای قالیباف جلوی طرح پیشنهاد در مورد میزانِ سهام را بسته است! به عبارتی دیگر، ما رقمی برای سازمان تأمین اجتماعی در بودجه نداریم؛ این وضعیت برای ما که ۲۲۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم نگران‌گننده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ تاکید کرد: دولت میانگین ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای کارکنان در بودجه در نظر گرفته اما برخی از نمایندگان معتقدند که مثلا حقوق‌های بالای ۲۰ میلیون تومان درصد کمتری افزایش پیدا کند و حقوق‌های کمتر از ۱۲ تا ۱۳ میلیون درصد افزایش بیشتری داشته باشد؛ با توجه به وجود پیشنهادات، موضوع به کارگروه مربوطه ارجاع داده شده و امیدواریم آن چیزی که بر مبنای عدالت است، مد نظر قرار گیرد و حقوق‌های پایین‌تر با توجه به نرخ تورم، افزایش بیشتری داشته باشند.
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: یکی از انتقادات به لایحه بودجه این است که انبساطی بسته شده و رشد بودجه‌ی خیلی از دستگاه‌ها نشان می‌دهد دولت به دنبال صرفه‌جویی برای کاهشِ نرخ تورم نبوده است. کشوری که در شرایط تحریم به سر می‌برد و تورم آن بالای ۴۰ درصد است باید از بودجه‌های غیرضرور بکاهد.
کارگران، کارمندان و بازنشستگان میانه‌حال و تنگدست احساس می‌کنند آن دسته مالیات‌ها مانند مالیات بر ارزش افزوده و حقوق که قرار است از آن‌ها اخذ شود به صورت جدی و بدون اغماض دریافت ولی در عین حال مالیات اغنیا شامل مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر نقل و انتقال پول و شبکه مبادله اراضی که هدایتگر سرمایه از بخش نامولد به سمت بخش مولد است، پشت گوش انداخته می‌شود.
سخنگو و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک گفت: لایحه بودجه پیشنهادی سال 1402 شهرداری اراک با عنوان مجموعه مدیریت شهری، با حجم 30 هزار میلیارد ریال برای بررسی و تصویب به این شورا تقدیم شد.
