یک وکیل دادگستری، با انتقاد از رویه فعلی بازرسی‌های تعزیراتی در انبارها تأکید کرد که عدم تفکیک میان «بهره‌بردار انبار» و «کارگر اجرایی» باعث شده تا جریمه‌های سنگین و تبعات کیفری عدم ثبت کالا در سامانه، به نیروهای کاری تحمیل شود که نه ابزار کافی در اختیار دارند و نه دستمزد مکفی می‌گیرند.
امضای تفاهم‌نامه اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵ میان وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی برای اعطای حق رأی در هیأت‌های تشخیص و حل‌اختلاف به نمایندگان تأمین اجتماعی، مراجع رسیدگی به دعاوی کارگری را با چالش عمیق «تضاد منافع» روبه‌رو کرده است. این مصوبه که اخیراً با دستور موقت دیوان عدالت اداری متوقف شده، موافقان و مخالفانی دارد.
رئیس‌جمهوری فرانسه قانون مربوط به اصلاحات کارگری را به امضا رساند.
