رییس کل دادگستری استان تاکید کرد؛
رییس کل دادگستری استان در بازدید سرزده از دادسرای جنایی و جرائم امنیتی شیراز بر جدیت قضات در برخورد با جرائم مهم و خشن تأکید کرد.
خبرگزاری کار ایران
رییس کل دادگستری استان در بازدید سرزده از دادسرای جنایی و جرائم امنیتی شیراز بر جدیت قضات در برخورد با جرائم مهم و خشن تأکید کرد.
مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را با هدف محدود کردن اختیارات قضات مخالف «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا را تصویب کرد.
رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: شیوه و روش بازرسی در مجموعه قضایی استان فارس در چارچوب آیین نامه نظارت بر رفتار و عملکرد قضات یک بار در سال انجام می‌شود و در طی این بازرسی‌ها عملکرد قضات در دادسرا و دادگاه‌ها به صورت دقیق و مصداقی بررسی می‌شود.
با هدف گسترش روش های جایگزین های قضایی در استان فارس ضمن برگزاری مراسم تحلیف ۵۰ داور حرفه ای در استان فارس، اولین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون داوری نیز با حضور ناظران برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: ترمیم و برطرف کردن نقاط ضعف در کوتاهترین زمان پس از اتمام بازرسی ها کمترین توقع مدیریت قضایی استان از حوزه های قضایی است.
رئیس قوه قضاییه گفت: توصیه دیگر به قضات و کارکنان دستگاه قضایی آن است که در رسیدگی به کار مردم، به هر میزان که می‌توانند، تسریع داشته باشند و چنانچه مقدور است کار امروز مردم را به فردا واگذار نکنند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، گفت: با استفاده از جدیدترین روش‌های هوش مصنوعی، توانسته‌ایم تا امروز با پردازش متون، ۹۰ درصد از تصمیمات قضایی را برای استفاده قضات در زمینه‌های آموزشی و مشاهده آراء مشابه، گمنام‌سازی کرده‌ایم؛ همچنین دسترسی به این تصمیمات قضایی را در اختیار پژوهشگران حوزه حقوق و قضا نیز قرار داده‌ایم.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه مواجهه با افزایش پرونده های طلاق از آسیب های دیوان عالی کشور است، گفت: قضات در رسیدگی به پرونده ها به ویژه در حوزه خانواده دقت بیشتری داشته باشند.
رئیس کل دادگستری، دادستان مرکز فارس، معاونین قضایی رئیس کل دادگستری، معاونین دادستانی، جمعی از قضات عالی رتبه و بیش از ۴٠ نفر از قضات دادگاه ها و دادسراها با حضور در زندان عادل آباد شیراز از بخش های مختلف این مؤسسه کیفری بازدید و با حضور در اندرزگاه ها به درخواست های بیش از ۵٠٠ نفر از زندانیان رسیدگی کردند.
قانون مصوب سال ۲۰۱۱ در ایالت ویسکانسین آمریکا که به عنوان قانون ماده ۱۰ شناخته می‌شود، تقریباً برای اکثر کارمندان عمومی ممنوعیت چانه زنی جمعی و مزدی را تحمیل می‌کرد.