کارگران قرارداد حجمی شهرداری ارومیه خواستار تبدیل وضعیت شغلی خود هستند.
خبرگزاری کار ایران
کارگران قرارداد حجمی شهرداری ارومیه خواستار تبدیل وضعیت شغلی خود هستند.
در کارگاه‌های بسیاری که تجهیزات و ماشین آلات گران قیمت و ارزشمند دارند، کارفرمایان به طور غیرقانونی در قرارداد بندی می‌گنجانند که اگر خسارت عمدی به دستگاهها بخورد، کارگر مقصر است و باید این خسارت را بپردازد؛ چنین شرط‌هایی قرارداد را از شمول قانون کار خارج نمی‌کند.
حسین حبیبی با تاکید بر لزوم رعایت قانون در عقد قرارداد کار گفت: هر نوع تخلف از مواد قانونی، در اصل قابل پیگرد است اما کارگران به دلیل ترس از اخراج اصولاً دنبال شکایت نمی‌روند.
در بسیاری ادارات و ارگان‌ها از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت گرفته تا ادارات برق و گاز و همچنین شهرداری‌ها، کارگران بسیاری بدون پوشش بیمه مناسب، ساعت کار عادلانه و دستمزد مکفی، به صورتِ حجمی یا به عبارت بهتر، خارج از شمول قانون کار، کار می‌کنند؛ آنهم در شرایطی که بسیاری از فعالیت‌های سخت و بسیار بااولویت مانند تعمیر، نگهداری و حفاظت از دستگاهها را همین کارگران حجمی انجام می‌دهند.
کارگران می‌گویند علیرغم تاکید صریح بر غیرقانونی بودن قراردادهای حجمی، بازهم در برخی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه نفت، قراردادهای حجمی منعقد می‌شود.
کارگران پیمانکاری شرکت نفت در نامه‌ای سرگشاده خطاب به اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، از وضعیت ناگوار شغلی خود و قراردادهای حجمی انتقاد کردند و خواستار رسیدگی شدند.
رواج قراردادهای حجمی در شهرداری‌ها مدتی است که کارگران سابق شهرداری طبس را به دردسر انداخته است. آنها از پیمانکار خدمات شهری به خاطر پرداخت نشدن بخشی از مطالبات خود شکایت کردند و تقاضای دادخواهی دارند.
یک مقام صنفی کارگری معتقد است: واگذاری حجمی پروژه های پیمانکاری، باعث سودجویی و منفعت طلبی صاحبان سرمایه و در نتیجه تخریب امنیت شغلی و روانی کارگران خواهد شد.
یک فعال کارگری عقیده دارد متداول شدن قراردادهای حجمی پیمانکاری به اندازه متداول شدن قراردادهای موقت و سفید امضا سالهای دهه 70 برای امنیت شغلی نسل امروز کارگران ایران یک تهدید محسوب می‌شود.
مسئول کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار شهر ری می گوید: به نظر می رسد قراردادهای حجمی شکل جدیدی است از قراردادهای پیمانکاری با هدف دور زدن قوانین و دستورالعمل های وزارت کار متداول شده‌اند.