دبیر خانه کارگر غرب تهران گفت: قانون کار کشور مترقی است اما ایراداتی هم دارد که مهم‌ترینِ آن ماده ۷ است. این ماده با تفاسیری که بعدا از آن شد به کارفرمایان این اجازه را داد تا در کارهای با ماهیت مستمر قراداد موقت ببندند.
قانونِ کارِ محدود با ضمانتِ اجرایی بسیار پایین در مناطقِ ویژه اقتصادی به بهانه‌ی حمایت از تولید کنار گذاشته شده و کارگرانِ این مناطق وضعی به مراتب بدتر از کارگران دیگر دارند.
فرشاد اسماعیلی گفت: اصلاح قانون کاری که مدنظر دولت و مجلس است، حقوق کار را از حقوق عمومی به سمت حقوق خصوصی متمایل می‌کند و باعث می‌شود که قراداد کار به جای آمر و حمایتی بودن، تابع آزادی اراده‌ها و توافق‌ها شود، که این به ضرر کارگران و در جهت تضعیفِ هر چه بیشتر حقوق آن‌ها است.
