آذربایجانی گفت: در مواردی که مجلس قانونی را با تعیین مهلت مصوب می‌کند، مسأله ۱۵ روز منتفی خواهد شد و پس از انقضای آن مهلت، مردم و قوه مجریه مکلف به اجرای آن خواهند شد.
ماده ۴۱ قانون کار که شرایط تعیین دستمزد کارگر را متصور شده است، از جمله مهم‌ترین مواردی است، که از بیش از ۳ دهه پیش، به محل منازعه میان دو خوانش حقوقی لیبرالیستی و سوسیالیستی تبدیل شده است.
ونسا مارتین سعی کرده به‌جای توجه صرف بر تبریز به عنوان مرکز فکری مشروطیت، با نگاهی فراگیرتر تحولات اصفهان، بوشهر و تهران را نیز ازچشم‌انداز مساله‌ای که پیش روی خود قرار داده، محل بررسی قرار دهد.
امروز در نشست علنی مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی را اعلام وصول شد.
یک حقوقدان می گوید، واگذاری و انتقال کارگاه نمی‌تواند خللی درحقوق کارگران ایجاد کند، چرا که کارگر شخصیت حقوقی مستقل دارد.
