عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: برداشت مخالف از تبصره دو ماده هفت که نتیجه روند‌های اشتباه و نهایتا دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت است، باعث شده برای کار‌هایی با ماهیت مستمر قراردادهای موقت بسته شود. کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی در اقدامی ناپسند با کارگران قراردادهای موقت می‌بندند و این قرارداد‌ها آنقدر رواج یافته که اکنون ۹۰ تا ۹۵ درصد قرارداد‌ها در بازار کار ایران موقت هستند.
تشکل‌های کنونی کارگری نمی‌توانند پاسخگوی مشکلات کارگران باشند. همین امر سبب شده تا ایجاد تشکل کارگری مستقل تبدیل به یک مطالبه عمومی در بین کارگران شود. اما باید دید آیا مجلس نهایتا به این باور می‌رسد که وقت اصلاحاتی در قوانین مربوط به تشکل‌یابی کارگران رسیده یا همچنان قرار است تشکل‌های کارگری بر مدار قبلی بچرخد؟
حسین حبیبی گفت: از دستور خارج شدنِ اصلاح قانون شوراها، بر بی‌اعتمادی کارگران نسبت به نمایندگان مجلس دامن زده‌است.
