نایب رئیس شورای عالی نظام پرستاری و رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری یزد گفت: قانون ارتقای بهره‌وری خدمات کارکنان بالینی در سال ۸۸ تصویب و ابلاغ شده است. هدف این قانون، کاهش ساعت و فشار کاری پرستاران در فضای بیمارستانها و مراکز درمانی است. اما این قانون هنوز در برخی بیمارستان‌های خصوصی اجرا نمی‌شود.
دبیرکل خانه پرستار اظهار کرد: کمبود نیروی انسانی و در دسترس نبودن منابع مالی از عوامل مسکوت ماندن اجرای قانون ارتقای بهره‌وری هستند.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: مشکل اصلی در حوزه خدمات پرستاری کمبود نیرو است که باعث کاهش کیفیت خدمات، اضافه کاری‌های اجباری و فرسودگی پرستاران شده است، کمبود نیروی پرستار باعث شده هنوز دولت نتوانسته قانون ارتقای بهره وری را به طور کامل اجرا کند.
فاضلیان دهکردی، شرایط سخت کار و عدم شمول قانون قانون ارتقای بهره‌وری را از مشکلات قشر آزمایشگاهیان بالینی کشور برشمرد و گفت: دولت باید در این شرایط کرونایی، به مطالبات این جامعه توجه کند.
مطالبات بهره‌وری و بازنشستگی پرستاران بیمارستان‌های تامین اجتماعی با اینکه به علت زیادبودن مراجعات در معرض خطر ابتلا به کرونا هستند، محقق نشده است.
اصل قانون ارتقای بهره‌وری با این هدف در سال ۸۸ به تصویب رسید که پرستاران بتوانند با حداقل شیفت حقوق کامل را بگیرند و مجبور به دو شغله بودن نباشند اما امروز شاهد اجرای سلیقه‌ای قانون هستیم.
شریفی مقدم گفت: قانون ارتقای بهره‌وری برای پرستاران بخش دولتی بعد از یک سال، برای بخش تأمین اجتماعی بعد از دو تا سه سال اجرایی شد اما برای بخش خصوصی به جز دو تا سه بیمارستان در قزوین و دو تا سه بیمارستان مشهد، در هیچ بیمارستانی اجرا نشد.
هیچیک از مزایای کارمندان دولت برای تعطیلات و بدی آب و هوا و ... شامل حال پرستاران نمی‌شود.
پیشنهاد دادیم که اجرای قانون بهره‌وری برای همکاران ۱۱۵ فعلاً به همان صورتی که در بیمارستانها اجرا می‌شود، باشد.
