یک استاد حوزه علمیه قم، گفت: حاکمان و مسئولان اگر هم در امور شخصی به سبب باورها و تجربه‌های خود، بتوانند بر پایه اموری مانند خواب دیدن و استخاره و تفال و ادعای کشف و شهود و الهام تصمیم بگیرند و مثلا دختر خود را شوهر دهند، اما در مسائل حکومت و جامعه حتی با فرض قطع نیز مجاز نیستند و چنین علم شخصی اعتبار ندارد و چنان که آیت‌الله صانعی بارها بر آن تاکید کرده‌اند، باید تنها در چارچوب روش‌های عقلایی و ساختارهای قانونی عمل کنند.
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، تأکید کرد: مرحوم مطهری به مناسبت بحث مصلحت مطلبی دارد که می‌فرماید: «قوانین دین در عین این که آسمانی است، زمینی است، یعنی براساس مصالح و مفاسد موجود در زندگی بشر تنظیم شده است و جنبه رمزی ندارد که عقل بشری به آن دسترسی نداسته باشد و اساساً اسلام بیان می‌کند قوانینی که من وضع کردم براساس مصالحی است که یا به جسم شما مربوط است یا روح شما»، ایشان مفصل بحث می‌کند که این قوانین برای مصالحی هستند که این مصالح سری و رمزی نیست و گاهی که می‌بینیم که یک قانون نتیجه عکس می‌دهد و در جامعه نتیجه‌بخش نیست، پس دلیلی ندارد ما این کار را انجام بدهیم. پس یکی از پیش فرض های فقها در حرمت تنفیر اصل مصلحت است.
نشست علمی با موضوع «حرمت تنفیر» از منظر فقه، با حضور علما و اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی، به همت مؤسسه فقیه الثقلین قم(وابسته به دفتر مرحوم آیت الله العظمی صانعی) و در محل دفتر این مرجع فقید شیعیان، برگزار شد.
