حسن صادقی تاکید: در اسناد بالادستی سازمان جهانی کار، تقویت تشکل‌های کارگری چنان جایگاهی دارد که آن را ابزار اصلی تحقق عدالت، صلح و توسعه در کشورها معرفی کردند. اما ما در ایران چنین نگاهی به این مسئله نداریم.
موارد مترقی مانند عدم حق اخراج زنان و مردان به خاطر ازدواج تا عدم حق اخراج زنان باردار و همچنین منع کامل قانونی اخذ سفته برای تضمین از کارگر توسط کارفرما، تا موارد بحث برانگیز درباره ماده هفتم قانون کار، در پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار توسط دولت مطرح شده است.
قرار است همین هفته «قانون اصلاح شوراهای اسلامی کار کشور» در چارچوب رسیدگی به طرح‌ها و لوایح برزمین مانده، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شود. این طرح که فعالان کارگری مبدع و تدوینگر آن بوده‌اند، مدتهاست که در مجلس سرگردان و معطل مانده.
خواسته‌ها مشخص است، در سطح کلان، اصلاح ماده ۱۳۱ قانون کار و در سطح خُردتر، اصلاح قانون تشکیل شوراها و آیین‌نامه‌ی انتخاباتی آن و تا زمانی که این اصلاحات به سرانجام نرسیده، کارگران صاحب تشکل‌های قدرتمند و مستقل نخواهند شد.
نقشه راه، بدون تردید تشکل مستقل است و باید از همه امکانات و ظرفیت‌های موجود برای بهبود سطح زندگی کارگران استفاده کرد؛ حتی از همان امکانات ناقص فصل ششم قانون کار، حتی از همان «فقطِ محدود کننده»!
معاون روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت:«با توجه به بررسی‌هایی که در حوزه روابط کار انجام دادیم، دریافتیم که چند قانون وجود دارند که نیازمند بازنگری هستند.»
کارگران به دلایل «مقررات‌زدایی‌های بسیار و گسترده» از حقوق مزدی خود به کلی محروم هستند؛ نه ماده ۴۱ ضمانت اجرایی دارد؛ نه کارگران قدرت چانه‌زنی دارند و نه نظارتی بر اجرای قانون اعمال می‌شود و دقیقاً به خاطر همین ضعف‌های ساختاری است که امروز در آخرین سال از دهه‌ی ۹۰ خورشیدی و در سی‌امین سالگرد تصویب قانون کار، مزد و مستمری کارگران شاغل و بازنشسته، به یک‌چهارم نرخ سبد معیشت تقلیل یافته است!
کاظم فرج اللهی با تاکید بر اینکه تعیین دستمزد بدون جلب نظر کارگران، آزادی را در امر مبادله قراردادهای دسته‌جمعی، زیر سوال برده، از ایرادات اساسی و ساختاری شورایعالی کار می‌گوید.
حسین حبیبی، حق تشکل‌یابی کارگران و آزادی برخورداری از این حق را حق‌الناس می‌داند؛ این حق برعهده دولتی‌ها و کارفرمایان است.
حسین اکبری بر این باور است که هم صیانت از قانون کار فعلی و هم ارتقای آن به نفع طبقه‌ی کارگر، نیازمند پیش‌شرط‌هایی‌ست که این پیش‌شرط‌ها در حال حاضر فراهم نیست.
