ایلنا گزارش می‌دهد؛
سمت‌گیری به سوی مزد توافقی مدنظر سرمایه‌داری نئولیبرال است که همان عبور از حقوق کار قانونی به حقوق کار کارفرمایی است. در «حقوق کار کارفرمایی» همه چیز به اراده و خواست کارفرما بستگی دارد و کارفرما به دلیل قدرتی که در خلاء قانون و نظارت و در ضعف تشکل‌یابی کارگران به دست می‌آورد، قادر مطلق است و می‌تواند هر شرط استثمارگونه‌ای را به کارگر تحمیل نماید.
