رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با هشدار درباره مراکز غیر رسمی ازدواج و طلاق گفت: از مردم خواهش میکنم در زمان مراجعه برای ازدواج، حتماً به دفترخانه بروند. با موضوع ازدواجشان شوخی نکنند چراکه این موضوع را نمیشود جبران کرد. در بسیاری از موارد سندهای ازدواج جعلی صادر شده و مردم گرفتار شدند، ازدواجهایی ثبتشده اما نتوانستند وام ازدواج را دریافت کنند. و بسیاری مشکلات دیگر ایجاد شده است
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با اشاره به آغاز فعالیت رسمی این کانون از ابتدای سال ۱۴۰۵، گفت: در حوزه خانواده ۳۶ نهاد سیاستگذاری میکنند، اما در عین حال، حقوق خانواده در کشور متولی مشخصی ندارد و این موضوع یکی از چالشهای ریشهای نظام حقوقی خانواده است.
ما مواردی را مشاهده کردیم که در گذشته تجهیزات غیراستانداردی در حوزه صنعتی و حتی ایمنی وارد کشور شده که استفاده از آنها میتوانست حادثه آفرین باشد. لذا در زمینه سخت افزاری و فنی نیز روندها باید اصلاح شود.
مظفری گفت: بر اساس تکلیف ماده ۵ آییننامه ایمنی در معادن، نشستهای متعددی با وزارت صنعت درباره تدوین دستورالعمل ارزیابی ریسک در معادن برگزار شد و این دستورالعمل تدوین و گزارش آن در شورای حفاظت فنی ارایه شد.
مظفری با تاکید بر اینکه اثربخشی «کیفی» مورد نظر اداره کل بازرسی کار است، گفت: نظر استانها برای جمعبندی پیرامون تعیین شاخصهای جدید بازرسی کار مورد استفاده قرار میگیرد.
معاون روابط کار گفت: باید از ظرفیت تشکلهای کارگری و کارفرمایی برای تشکیل کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار و راهکارهای عملیاتی در راستای کاهش حوادث ناشی از کار و صیانت از نیروی کار استفاده کنیم.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: «بازرسان کار در سراسر کشور هنگام بازرسی از کارگاههای مشمول قانون کار استانداردهای مرتبط با لباس کار و ملزومات ایمنی کارگران ازجمله سیمبانها را بررسی و درصورت مشاهده موارد نقص آنها را به کارفرمایان ابلاغ میکنند.»
اعتبار پروانههای مشاوران و خدماتدهندگان حفاظت فنی و ایمنی (حقیقی و حقوقی) تا ۳۱ شهرویر ۱۴۰۰ تمدید شد.
مدیرکل بازرسی کاروزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ساختار بازرسی کار اصلاح میشود.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابعاد گزارش اولیه حادثه معدن هجدک و الزامات ایمنسازی و استخرراج از معادن زغال سنگ را تشریح کرد و گفت: به استناد ماده ۹۱ و ۹۵ قانون کار، اگر قصوری در جریان حادثه وجود داشته باشد، متوجه کارفرماست.
