یک وکیل دادگستری نسبت به خبر روزنامه کیهان درباره قتل مرحوم مهسا امینی واکنش نشان داد.
خبرگزاری کار ایران
یک وکیل دادگستری نسبت به خبر روزنامه کیهان درباره قتل مرحوم مهسا امینی واکنش نشان داد.
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه میزان قصور کلیت دولت قبل در پرونده چای دبش همچنان محل سوال است، گفت: رکورد مفاسد اقتصادی تاریخ ایران در پرنده اختلاس ۳ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۰ و چای دبش در سال ۱۴۰۲ در دو دولتی شکسته شد که مهمترین شعار و ادعای‌شان مبارزه با فساد بود و مرتب دیگران را به فساد و تبعیض و رانت متهم می‌کردند.
یک وکیل دادگستری گفت: کمترین حقوق یک زندانی حق مرخصی، حق آزادی مشروط و یا داشتن پابند است اما متاسفانه می‌بینیم که درخصوص زندانیان سیاسی سختگیری‌های به غایت زیاد و بعضا غیرقانونی اعمال می‌شود و این افراد از حقوق طبیعی و اولیه هم محروم می‌شوند و متاسفانه این تصمیمات بیشتر قضایی هم نیست و تصمیماتی است که منبعث از نظرات ضابط صورت می‌گیرد.
وکیل پرونده اتوبوس خبرنگاران محیط زیستی در واکنش به اظهارات امروز سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما به نظر هیات ۵ نفره اعتراض کردیم و اعتقاد داریم پرونده در یک هیات ۷ نفره باید رسیدگی شود.
یک وکسل دادگستری گفت: دغدغه اول در قبال اپلیکیشن‌های معرفی وکیل، ایجاد امکان کلاهبرداری و ضایع شدن حقوق مردم و مراجعین به واسطه خدمات بدون کیفیت حقوقی است.
یک وکیل دادگستری گفت: آقای زاکانی یک تخلف محرز انجام داده به خاطر این تخلف باید محاکمه شود؛ جای سوال است که دستگاه‌های نظارتی، دستگاه قضایی و شورای شهر تا چه زمانی می‌خواهند در برابر این اقدامات غیرقانونی زاکانی سکوت کنند.
یک وکیل دادگستری گفت: به نظر می‌رسد که تهیه‌کنندگان طرح «ممنوعیت مذاکره مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی با مقامات آمریکا» نه اصول قانون اساسی را به درستی می‌شناسند و نه اشرافی بر فرآیندهای تصمیم‌گیری و تصمیم سازی کشور و نقش سطوح مختلف در آن و از جمله جایگاه خودشان دارند.
یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: ما با جمع زیادی از خبرنگاران هم قدم شدیم و به عنوان وظیفه مدنی از سخنگوی سازمان غذا و دارو شکایت می‌کنیم و هفته آینده نیز به دادسرای فرهنگ و رسانه خواهیم رفت.
مجتهدزاده با بیان اینکه قطعاً اصلاحات آقای رئیسی در قوه قضاییه توسط رییس جدید این قوه ناتمام خواهد ماند، گفت: با توجه به اینکه ایشان اقدامات اصلاحی را در دستگاه قضا شروع کرده بودند، شایسته بود می‌ماندند و این اصلاحات را به سرانجام می‌رساندند.
یک وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت: فارغ از اینکه در ماجرای جداول بودجه سال ١۴٠٠ چه اتفاقی افتاده، تصمیم یاد شده برای تفویض اختیار صحن علنی به کمیسیون تلفیق محل ایراد حقوقی بسیار روشنی است که توضیح و شفاف‌سازی بخش‌های ذی صلاح در مجلس شورای اسلامی را می‌طلبد.