معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور معتقد است که وظایف شورای عالی امنیت ملی در اصل ۱۷۶ قانون اساسی تصریح شده و هیچ یک از این وظایف اجازه مداخله شورای عالی امنیت ملی را در مسائل غیرامنیتی نمی‌دهد و هیچ حریمی حتی حریم خصوصی، خارج از گستره امنیت قرار نخواهد گرفت اما قرار نیست که با این تفسیر حداکثری از امنیت اجازه مداخله‌گری و حضور در همه عرصه‌ها را به نهادهای امنیتی بدهیم.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی ریاست جمهوری گفت: امروز بسیاری از ایده‌ها و لوایح که قبلاً در مراکز دیگر دولتی یا حتی غیر دولتی تهیه و تدوین شده به عنوان طرح در مجلس ارائه می‌شود یعنی از لحاظ کپی رایت و مالکیت معنوی متعلق به دستگاه خاصی است.
معاون پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری گفت: بنابر دلایل بعضا غیرحقوقی و گاها فراحقوقی موضوع همکاری مردم در امور برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی و... که در این اصل متجلی و متبلور شده است به صرف دموکراسی نمایندگی و امر انتخاب‌کنندگی در انتخابات یا دموکراسی غیرمستقیم تعبیر شده و تقلیل یافته است این در حالی است که غایت این اصل تامین همه جانبه مشارکت مردم در امور محلی بوده است و این موضوعی است که حتی در سطح محلی و بعد کلان‌تر در سطح ملی هم در اصل پنجاه و نهم مورد تاکید قرار گرفته است.
معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور گفت:مجلس خبرگان رهبری نه تنها هیچ صلاحیتی برای نظارت بر دیگر قوا ندارد، بلکه اگر چنین صلاحیتی هم برای او پیش بینی شده بود، نمی توانست آن را اعمال کند زیرا وسعت قلمروهای نظارت بر رهبری به گونه ای است که عملا امکان و فرصت سرک کشیدن به حوزه های دیگر برای آن باقی نمی ماند.
یک حقوقدان گفت: یکی از چالش‌های نظام انتخاباتی ایران این است که زنان نمی‌دانند که حق حضور در انتخابات ریاست جمهوری را دارند یا خیر که این مخالف اصل ششم و پنجاه وششم قانون اساسی است.
