آذربایجانی گفت: در مواردی که مجلس قانونی را با تعیین مهلت مصوب می‌کند، مسأله ۱۵ روز منتفی خواهد شد و پس از انقضای آن مهلت، مردم و قوه مجریه مکلف به اجرای آن خواهند شد.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: مفهومی که به شکل مصونیت قضایی در حقوق عمومی یا حقوق جزا وجود دارد، توجیه کننده اهانت و افترا توسط نمایندگان مجلس نیست.
علیرضا آذربایجانی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با انتشار یادداشتی در خبرگزاری ایلنا به تحلیل سند تحول قضایی پرداخت.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اگر لایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان‌ها تصویب شود، بسیاری از فعالیت‌ها دچار مشکل خواهد شد .
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اگر درج مهرهای محرمانه از حد تطابق قانونی و عرفی در مرجعی خارج شود، موجب فساد می‌شود و مغایر با قوانینی شفاف‌سازی در عملکرد مدیران است.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: به استناد اصل ۲۲ قانون اساسی حقوق و حدود آزادی‌های فردی برای دولت مورد احترام است و هیچ شخصی در هیچ موقعیتی نمی‌تواند مخل حقوق و آزادی‌های فردی شود.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: هر قراردادی یک متعهد و یک متعهدله دارد؛ قرارداد ویلموتس به امضای فدراسیون فوتبال رسیده و به طور طبیعی شخصی که این قرارداد را امضا کرده است، پاسخگوی مسائل حقوقی این قرارداد است.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: از آنجایی که مراسم عزاداری رنگ و بوی مذهبی و سنتی پیدا می‌کند، ممکن است برخورد با اینها جدی و قاطع نباشد؛ واقعیت این است که ضمانت اجرایی این دستورالعمل‌ها باید به صورت قاطع توسط فرمانداری‌ها انجام شود؛ همانگونه که اگر عده‌ای قصد تجمع سیاسی و مخالفت با مبانی حکومتی را داشته باشند، فرمانداری‌ها با همکاری نیروهای انتظامی با این افراد برخورد می‌کنند، در این زمینه نیز باید با همان قاطعیت با کسانی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند نیز برخورد شود.
یک عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اعمال احکامی شبیه به طرح مالیات بر خانه‌های خالی با توجه به جامعه‌شناسی ایران که نمایندگان پیشنهاد‌دهنده از آن غفلت کرده‌اند، منجر به ایجاد و گسترش بازار مکاره دیگری خواهد شد.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: بهتر است از این پس دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری حداکثر تا سقف مواد مرتبط در مقررات پولی و بانکی نسبت به تعیین خسارات، سود و جرائم اقدام کنند و دعوای این مؤسسات را نسبت به مازاد مردود اعلام کنند.
