اصغر آهنی‌ها گفت: اگر گروه کارگری عضو شورای عالی کار در جلسه باقی می‌ماندند و به مذاکرات ادامه می‌دادند، این احتمال وجود داشت که درصد بهتری نسبت به ارقام فعلی نیز مورد توافق قرار گیرد.
سمیه گلپور مزد اعلامی از سوی شورای عالی کار که محصول توافق دولت و نمایندگان کارفرمایی در این شورا بوده است را مزدی نامکفی ارزیابی و به ضرورت تلاش برای تجدیدنظر در این تصمیم اشاره کرد.
علیرضا میرغفاری گفت: سپردن تصمیم‌گیری به نمایندگان مجلس اشتباه است زیرا اکثریت قاطع کشورهای جهان خارج از روند پارلمان و مجلس و در مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی، مزد را تعیین می‌کنند.
