عباس اورنگ بر این واقعیت تاکید میکند که برای صندوق تامین اجتماعی، گریزی جز حفظ ارزش سرمایه‌های کارگران از طریقِ فعل و انفعالات اقتصادی نیست و دولت نیز باید به هر صورت ممکن، بدهی‌های خود را به این صندوق بیمه‌ای پرداخت نماید.
تقسیم‌بندی مطالبات مزدبگیران چندان دشوار نیست؛ اولین مطالبه در ارتباط با میزان افزایش حقوق و مستمری تعریف می‌شود که حقوق کارمندان شاغل و مستمری بازنشستگان صندوق کشوری را دربرمی‌گیرد؛ در مرحله بعد، مطالباتی‌ست که تنها در ارتباط با بازنشستگان تعریف می‌شود؛ اول، بودجه و اعتبار درنظر گرفته شده برای اجرای همسان‌سازیِ مستمری بازنشستگان کشوری‌ست و در سطح بعد، مطالبات ریالی بازنشستگان دیگر صندوق‌هاست.
تا آن روزی که ما یک سیستم بیمه‌پردازیِ چندلایه و تخصصی داشته باشیم و گروه‌های اجتماعی مختلف بتوانند براساس «قاعده عدالت» از خدمات اجتماعی و حمایتی برخوردار شوند، باید دولت به دنبال راهکاری میان‌مدت و حتی کوتاه‌مدت برای افرادی باشند که مثل دستفروشِ خیابان انقلاب، دیگر توان بیمه‌پردازی ندارند؛ مگر یکی از «حقوق همگانی شهروندان» در اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از خدماتِ بیمه نیست؟!
اگر کسری ۷۶ هزار میلیارد تومانی دولت را به ۱۲ ماهِ سال تقسیم کنیم، درمی‌یابیم که دولت ماهانه به ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان «درآمد اضافی» نیاز دارد؛ در غیر این صورت برای تامین بودجه‌های جاری و عمرانی خود به مشکل برخواهد خورد؛ اما مساله اصلی اینجاست که در این درآمدزایی، نباید منافع مردم به خصوص گروه‌های آسیب‌پذیر در معرضِ خطر قرار بگیرد.
به نظر می‌آید مدت‌هاست چراغ قرمز «استقراض» برای تامین اجتماعی روشن شده است؛ دولت یا باید بدهی‌های خود را به تامین اجتماعی بپردازد، فضای ناکارآمد اقتصاد و اشتغال را ترمیم کند -تا تامین اجتماعی بتواند حق بیمه‌ها را مرتب دریافت کند- و از واگذاری شرکت‌های زیان‌ده به تامین اجتماعی دست بردارد یا منتظر بماند بخش اعظم سرمایه در گردشِ نظام بانکی صرف پرداخت مستمریِ بازنشستگان شود!
سازمان تامین‌اجتماعی هم آتیه اعضایش را تامین و هم امنیت اجتماعی آنها را تضمین میکند. اما این بزرگترین صندوق بیمه‌ای کشور امروز با مشکلات بسیاری رودرورست. در این حال آیا گوش شنوایی برای مسائل آن وجود دارد؟ کارشناسان می‌گویند که دولت‌ها نباید برای اجرای تعهدات خود به حق‌الناس دست بی‌اندازند.
عباس اورنگ با اشاره به اینکه سالانه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از طریق حق بیمه‌ها بر دوش دولت قرار دارد، گفت: اگر مشکل صادرات نفت تا حدی حل شود دولت باید بخشی از بدهی پیشین خود را بپردازد اما حدود ۶ سال است که دولت از بدهی‌های تجمیع شده‌اش به سازمان تأمین اجتماعی پرداختی نکرده است.
مانند هر سال، سازمان تامین اجتماعی باید در اسرع وقت منابع مورد نیاز، برای پرداخت مابه‌التفاوت افزایش مستمری‌ها و مزایای تعلق گرفته به بازنشستگان را فراهم کند. این چالشی است که بار مالی عظیمی را می‌طلبد.
کارشناس رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به اصرارها برای فروش سهام شرکت‌هایِ شستا به مردم تاکید میکند که مردم قدرتی برای خرید سهام ندارند. وی می‌گوید: نگرانیم که خصولتی‌ها این شرکت‌ها را در اختیار بگیرند.
