یک وکیل دادگستری، با تأکید بر ضرورت تسهیل صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، گفت: این موضوع می‌تواند به‌عنوان یک هنجار مورد قبول جامعه مورد توجه قرار گیرد و باید سازوکارهای لازم برای تضمین، شناسایی و حمایت از این حق فراهم شود؛ از این‌رو، ساده‌سازی این روند و پرهیز از پیچیده‌کردن آن باید در دستور کار قرار گیرد.
وکیل دادگستری گفت: ما نباید با چالش‌هایی مواجه شویم که ناشی از نگاه‌های سنتی و قدیمی باشد. برای تحقق این هدف، نیاز به تغییر نگرش در قوانین و مقررات مرتبط با حضانت و حمایت از خانواده داریم تا بتوانیم از حقوق و مصلحت کودکان و خانواده‌ها به نحو احسن حمایت کنیم. به نظر می‌رسد تمامی تلاش‌های قانون‌گذار در راستای احکام حکومتی، بر این نکته تأکید دارد که مشورت‌ها و گفت‌وگوهای پیرامون دادگاه، به منظور روشن‌سازی ذهن مرجع قضایی در خصوص مصلحت کودک، باید به اولویت دادن به مادر در صلاحیت حضانتی و مراقبتی کودک معطوف شود.
یک وکیل دادگستری گفت: سرعت در اطلاع رسانی برخورد با خاطیان پرونده لاهیجان از سوی دولت، دادستان عمومی انقلاب مرکز استان و پلیس موجه و قابل قبول بود. فکر می‌کنم این رویدادی که به این درستی اطلاع رسانی شد، نمونه قابل توجهی برای رفتارهای پیشگیرانه برای آینده باشد.
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به موانع پیش روی کارگران مانند منطبق نبودن حداقل دستمزد با تورم و خط فقر که در قانون کار مورد اشاره قرار گرفته است، گفت: «از لحاظ هنجاری، در نظام حقوقی نامتوازنی گفتگو می‌کنیم و این نظام حقوقی نمی‌تواند حقوق حداکثری کارگران را محقق کند.»
یک فعال حقوق شهروندی با انتقاد از اقدام اخیر روزنامه تهران تایمز، قیاس مندس موسوی و ترامپ را غیراخلاقی و موهن دانست.
یک وکیل دادگستری با اشاره به تصویب کلیات طرح دوفوریتی مجلس درمورد عضویت پیروان ادیان الهی در شوراها، تاکید کرد که مجلس باید به‌جای تقنین مکرر، تفسیر نامراد با حق تعیین سرنوشت را اصلاح کند.
یک حقوقدان با تاکید بر اینکه حقوق شهروندی از کولبر کردستانی تا گورخواب شهریاری و ریز‌گردهای جنوب کشور را در برمی‌گیرد، گفت: مردم ما از حقوق اساسی مصرحه قانون اساسی آگاهی کمی دارند. نظام آموزشی و پرورشی ما بیشتر تکالیف را ترویج و توسعه می‌دهد تا اطلاع افراد از حقوق‌شان و مطالبه آنها را.
یک وکیل دادگستری معتقد است که اعدام ابزار کارآمدی نبوده و این بحران محصول شرایط عمومی و اجتماعی خصوصا بی‌کاری، فقر اقتصادی و ضعف فرهنگی است؛باید رژیم حقوقی در این باره گفتگو کند و مسئولانه تر اذهان را حساس کند.
کلیه محکومان باید دست کم هر ماه یکبار مورد تست پزشکی قرار گیرند. در مواردی که امکانات زندان تکافوی معالجه محکوم یا متهم بیمار را نمی کند و تأخیر در درمان باعثشدت بیماری یا نقص عضو یا فوت زندانی شود، متهم بیمار باید به خارج زندان منتقل شود
