درخواست کارگران؛
انتظار کارگران این است که مزد ۱۴۰۲ باطل شود و دستور صادر نمایند که جلسات مزدی دوباره برگزار شود.
انتظار کارگران این است که مزد ۱۴۰۲ باطل شود و دستور صادر نمایند که جلسات مزدی دوباره برگزار شود.
کارگران توقع ندارند دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور و به عنوان یک شخصیت حقوقی که خودش پای مصوبه مزدی شورایعالی کار را امضا گذاشته، این مصوبه را بیش و پیش از دیگران زیر سوال ببرد.
فعالان کارگری از توقف شکایات ابطال مزد خبر میدهند.
اگر دولت همین امروز تن به ابطال مصوبه دستمزد بدهد و باب گفتگوهای مجدد را بگشاید، بدون شک شکایتی که در دیوان عدالت در جریان است، خودبهخود کان لم یکن تلقی خواهد شد اما اگر بخواهند قصد داشته باشند با افزایش حق مسکن، ترمیم صوری دستمزد کارگران را صورت بدهند، بازهم بی قانونی رخ داده است و نمایندگان کارگری همانگونه که اعلام کردهاند، بازهم بدون امضای صورتجلسه، نشست شورایعالی کار در وزارت کار را ترک خواهند کرد.
یک شکایت دیگر برای ابطال دستمزد در دیوان عدالت ثبت شد.
حسین حبیبی با تاکید بر اینکه عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار، مصوبه دستمزد را از اعتبار ساقط میکند، گفت: کارگران باید فردی و گروهی به دیوان عدالت شکایت کنند.
هر قدم کوچکی برای بهبود عینی معیشت کارگران ارزشمند است؛ اگر شکایت دسته جمعی به دیوان عدالت بتواند دولت را مجبور به عقب نشینی کرده و دستمزد کارگران را تا اندازه ای ترمیم کند، به گفته حسین حبیبی، کارگران نباید از شکایت دریغ کنند؛ او می گوید: باید موج گسترده شکایتهای فردی و گروهی راه بیافتد تا دولتی ها بدانند زیر پا گذاشتن قانون در قبال معیشت و حیاتِ ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور، چندان ساده نیست!