فرشاد اسماعیلی گفت: قانون کار می‌گوید بایستی به نرخ تورم توجه شود و نرخ سبد معیشت استخراج گردد و سپس دستمزد منطبق با سبد معیشت تعیین شود؛ حتی اگر ملاحظات اجتماعی و اقتصادی اجازه نمی‌دهد این الزامات رعایت شود باید در مصوبه ذکر شود که حق قانونی کارگران اینقدر است و به دلیل فلان ملاحظه، فعلاً پرداخت این حق مقدور نیست اما براساس قانون به رسمیت شناخته می‌شود.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران می‌گوید: بسیاری از مشکلات حال حاضر کارگران ناشی از دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت در سال ۷۵ و تفاهم‌نامه مشترک وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی با سازمان تامین اجتماعی در سال ۸۴ است.
بعد از جلسه‌ی هفدهم خرداد ماه، خیلی‌ها از فعالان به اصطلاح کارگری گرفته تا نهادهای مختلف و رنگارنگ سعی داشتند افزایش حق مسکن و افزایش ناچیز ۵ درصدی پایه‌ی مزد را به نام خود ثبت کنند و بگویند ما بودیم که دستور دادیم! اما حالا که همان مبلغ ناچیز اجرایی نشده است، اینها صدایشان درنمی‌آید. جالب اینجاست که دوباره شروع کرده‌اند و در مورد ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال صحبت می‌کنند! باید گفت ما دیگر به هیچ‌وجه وعده‌ی سرخرمن نمی‌خواهیم!
