عضو شورای عالی کار تاکید کرد: روی گروه کارگری در شورای عالی کار به صورت دو به یک (طرف کارفرمایی و دولت در برابر گروه کارگری) فشار سنگینی وجود دارد و مذاکرات به سختی پیش می‌رود.
سمیه گلپور گفت: باوجود افزایش مزد در برخی سال‌ها هنوز کارگران نتوانستند در زمینه جبران گرانی از محل افزایش مزد به نصف میزان نرخ تورم پنج‌ساله اخیر برسند.
نشست امروز شورای عالی کار بدون حصول نتیجه خاتمه یافت.
نماینده کارگران از عدم توافق بر سر رقم سبد معیشت خبر داد.
فعالان کارگری می‌گویند: وقتی همه اظهارات دولتی‌ها را مانند یک پازل کنار هم قرار می‌دهیم، این شائبه پیش می‌آید که قرار است بصورت دستوری، رقمی برای افزایش مزد اعلام شود.
نشست بررسی جنبه‌های حقوقی حداقل دستمزد به همت خانه اندیشمندان علوم انسانی و انجمن حقوق کار و تامین اجتماعی در محل این نهاد در تهران، عصر شنبه (۲۳ اردیبهشت) برگزار شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تصویب هیات وزیران، به جای مجید دوستعلی به عنوان عضو شورای عالی کار تعیین شد.
عیدعلی کریمی گفت: افزایش دستمزد باید به دو شکل نقدی و حمایتی صورت بگیرد؛ نقدی می‌تواند در قالب افزایش دستمزد اتفاق بیفتد و حمایتی به‌صورت اختصاص سبد کالا و بن باشد تا چرخه اقتصاد به گردش درآید.
درست زمانی که همه انتظار داشتند امضای گروه کارگری را پای مصوبه تعیین افزایش مزد ببینند، خبر آمد که آنها به نشانه‌ی نارضایتی، محل جلسه‌ی شورایعالی کار را ترک کرده‌اند و درست در همین زمان کارفرمایان و دولتی‌ها دست به دست یکدیگر دادند تا رسم تازه‌ای در تعیین مزد برقرار سازند و آن عبارت بود از دوجانبه‌گرایی.
یک اقتصاددان و استاد دانشگاه، گفت: حتی اگر ۱۰۰ درصد حداقل دستمزد افزایش یابد، هزینه نیروی انسانی در قیمت تمام شده کالاها حدود ۳ درصد افزایش می‌یابد. با این حال کارفرمایی که در چند نوبت از سال قیمت کالای خود را افزایش می‌دهد، بر سر ۳ درصد افزایش قیمت تمام شده کالای تولید، مقاومت می‌کند.
