دولت مکلف است بر اساس بند الف تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، ۱۵درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور منظور کند و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر شهرستان و با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد، هزینه کند.