تشکل‌های عالی کارگری متفق‌القولند که دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت، تیر خلاصی بر پیکره بیجان قانون کار بوده و همه حقوق شغلی و اجتماعی کارگران را از آنها سلب کرده است و به همین دلیل است که این دادنامه باید ابطال شود.
نماینده مردم مشکین شهر، ایجاد شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی را ظلمی آشکار در حق کارگران دانست و گفت: معلوم نیست دولت با کدام توجیه این دلالان نیروی کار را وارد دستگاه‌های دولتی و نیمه دولتی کرده درحالیکه وجود آنها انگیزه را از کارگران می‌گیرد و بازدهی تولید را کاهش می‌دهد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از به‌کارگیری شرکت‌های پیمانکاری گفت: چه دلیلی دارد کارگران را مانند برده تصور کنیم که در اختیار شرکت‌های پیمانکاری قرار دارند و مانند عصر جاهلیت باید کارگر از آنها اجاره کنیم؟ این کار مصداق برده‌داری نوین است.
