جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر امروز با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و نمایندگانی از قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی در ساختمان ریاست جمهوری برگزار شد.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: دولت یازدهم در شرایطی بر روی کار آمد که مطالبه عمومی از آن مبارزه با فساد بود.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از ورود به پرونده تخلف شهرداری تهران خبر داد و گفت: در حال بررسی ابعاد این پرونده هستیم.
مشاور معاون اول رئیس جمهوری و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: دولت نسبت به برخورد پیشگیرانه با فساد با راه اندازی سامانه نظارتی و همچنین تدوین الگوی فراگیر برای تمامی دستگاهها در این خصوص تاکید دارد.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه دولت در صیانت از اراضی ملی و کشاورزی مصمم است، گفت: دولت نمیتواند از کنار تخلفات گردنه حیران بگذرد و نسبت به آن بیتفاوت باشد.