نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با بیان این که کارکنان شورای شهر تهران عملا کارمند شهرداری تهران به حساب می‌آیند و از این نهاد حقوق می‌گیرند، گفت: شهرداری تهران هم براساس قانون مصوب مجلس موظف است حقوق تمام کارکنان خود را در «سامانه ثبت حقوق و مزایا» بارگذاری کند و هم طبق مصوبات شورای شهر باید دریافتی همه کارمندان خود را در «سامانه شفافیت شهرداری تهران» ثبت کند.
مبارزه‌ی واقعی با فساد یعنی اخراج، برگردان حقوق دریافتیِ غیرقانونی، معرفی متخلف به کارگران و قوه قضائیه و در نهایت، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی.
در کشورهایی که دسترسی به سطح دریافتی اقشار مختلف جامعه برای شهروندان وجود ندارد و اختلاف درآمد یک کارگر شاغل در کشتی‌های باری با یک قاضی، یک استاد دانشگاه با یک کارگر راه‌آهن و رئیس شرکت پست با کارگر خدماتی همین شرکت هیچ جا ثبت نمی‌شود و بانک اطلاعاتی قابل دسترسی از آنها وجود ندارد، دائم شکاف دستمزدها بیشتر می‌شود؛ چراکه شفاف‌سازی این مقوله اصلا مسئله‌ی دولت نیست.
به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اطلاعات نزدیک به 2 میلیون و 100 هزار نفر از کارکنان که حقوقشان را از دستگاه‌های مشمول ماده 29 دریافت می‌کنند و اکثرا هم زیر نظر قوه مجریه هستند وارد سامانه ثبت حقوق و مزایا شده است.تنها استثنا در این موضوع وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی هستند.
