یک نماینده مجلس گفت:گرانی و تورم افسارگسیخته بالای ۴۰ درصد کمر کارگران، بازنشستگان، کارمندان و اقشار آسیب پذیر را خم کرده است که می طلبد دولت در سیاستگذاری ها، برنامه ریزی ها و نظارت بر بازار تجدیدنظر کند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به فاصله میان نرخ رسمی تورم و واقعیتهای معیشتی جامعه کارگری گفت: در حالی که تورم تا پایان آبانماه ۴۱ درصد اعلام شده، اما فشار واقعی تورم برای کارگران بیش از ۵۰ درصد است و تداوم این وضعیت، سفره کارگران را روزبهروز کوچکتر میکند.
نماینده علیآباد کتول، با اشاره به تکرار آتشسوزیهای گسترده در جنگلهای شمال و زاگرس، گفت: علاوه بر عوامل طبیعی، کمبود تجهیزات، تصمیمگیریهای دیرهنگام و نبود برنامهریزی میانمدت و بلندمدت در سازمان جنگلها، سبب تشدید خسارات شده است. او خواستار تشکیل جلسه نظارتی با حضور وزیر جهاد کشاورزی و ارائه گزارش دقیق درباره اقدامات انجامشده شد.
نماینده مردم علی آباد کتول با بیان اینکه چابکسازی مندرج در برنامه هفتم توسعه به معنای کوچکسازی نیست از ادغام بانکها همچون بانک آینده با تزریق ۴۰ هزار نیرو در بانک ملی انتقاد کرد.
نماینده مردم علی آباد کتول با بیان اینکه چابکسازی مندرج در برنامه هفتم توسعه به معنای کوچکسازی نیست از ادغام بانکها همچون بانک آینده با تزریق ۴۰ هزار نیرو در بانک ملی انتقاد کرد.
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز شاهد ناراحتی از وضعیت دریاچه ارومیه هستیم، اگر به ریزگردها توجه نشود و از صحرای قرهقوم در ترکمنستان مدیریت لازم صورت نگیرد و وزارت امور خارجه، سازمان محیط زیست و منابع طبیعی در این راستا گامی برندارند و کوتاهی کنند، درست همان شرایطی که برای دریاچه ارومیه پیش آمد، برای استان گلستان نیز تکرار خواهد شد و زندگی در این استان غیرممکن خواهد شد.
نماینده مردم علیآبادکتول در مجلس ضمن درخواست از رئیس مجلس برای تاکید به دولت برای تکمیل و تنظیم آییننامههای احکام برنامه هفتم پیشرفت، گفت: مردم از وضعیت ناترازی آب و برق گلایهمند هستند، لذا از هیات رئیسه درخواست هرچه سریعتر استیضاح وزیر نیرو را اعلام وصول کنند.
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس با بیان اینکه مسئولین باید پاسخگوی نمایندگان باشند، گفت: گرانی کالاهای اساسی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و وزرای صمت و جهاد کشاورزی باید نظارت صحیحی بر قیمت کالاهای اساسی داشته باشند.
نایب رییس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: قرار است پیش نویسی در این زمینه از سوی آقای رفیع زاده تنظیم شود تا براساس این آیین نامه تمام کارکنانی که با شرکتهای پیمانکاری قرارداد دارند به صورت مستقیم با دستگاهها قرارداد امضا کنند.
یک نماینده مجلس تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که با توجه به تورم حداقل تا ۴۰ درصد دستمزد افزایش پیدا کند.
