ایلنا گزارش می‌دهد؛
اجرای قانون ۹۶ هیچ ربطی به کم آوردن منابع ندارد؛ اگر سازمان منابع کم می‌آورد باید اصلاحات را جای دیگر به عمل بیاورد؛ ضمن اینکه امسال در بودجه، پرداخت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای دولت دیده شده؛ سهم دولت و افزایش آن مطابق با نرخ رشد دستمزدها، باید به سازمان پرداخت شود.
