یک وکیل دادگستری گفت: دسترسی آزاد به اطلاعات و انتشار آن، حق تمامی شهروندان ایرانی است و کشور ما در این زمینه فاصله زیادی با کشورهای پیشرو در این زمینه دارد.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اگر درج مهرهای محرمانه از حد تطابق قانونی و عرفی در مرجعی خارج شود، موجب فساد می‌شود و مغایر با قوانینی شفاف‌سازی در عملکرد مدیران است.
علیرضا حیدری گفت: دولت باید بیشترین نقش را در پوشش هزینه‌هایی که برای طبقات مزدبگیر و صاحبان درآمدهای پولی براساس سیاست‌های تعدیل اقتصادی‌اش حادث شده، به عهده گیرد. نباید تمام هزینه اتفاقات و تحولات اخیر اقتصادی را از کارفرما گرفت. در واقع، کسی که باعث این اتفاقات شده و از آنها درآمد کسب کرده، خود دولت است.
