محتشم آرا خبر داد:
رییس مرکز حقوقی شهرداری تهران از صدور آرای قطعی در ۳۳ پرونده مجموعاً به ارزش ۸۷۰ میلیارد تومان به نفع شهرداری تهران خبر داد.
رییس مرکز حقوقی شهرداری تهران از صدور آرای قطعی در ۳۳ پرونده مجموعاً به ارزش ۸۷۰ میلیارد تومان به نفع شهرداری تهران خبر داد.
معاون دیوان عدالت اداری گفت: یک اصلاح جدی باید در قوانین و مقررات صورت بگیرد، نحوه مصرف و استفاده ارز در قانون آمده است و تا به امروز هر چه که نظام بانکی و ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا در این باره مطرح کرده به اجرا میرسد و این دو حکم آمده و مرحله تصویب را طی کرده اما به این احکام خدشه ای وارد است.
رئیس دیوان عدالت اداری در مکاتبهای خطاب به دستگاههای اجرایی ضمن تاکید بر لزوم توجه به مفاد ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری از سوی این نهادها، تاکید کرد: دستگاههای اجرایی که مصوبات خلاف آرای قبلی هیئت عمومی دیوان وضع کنند مسئول جبران خسارت وارده به اشخاص هستند و به عنوان مستنکف شناخته میشوند.
معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری، در راستای حفظ و استیفای حقوق شهروندان، زمینه گسترش همکاری مشترک در قالب کمیتههای تخصصی دو جانبه، فعالیتهای مشترک تحقیقاتی و مطالعاتی را در اولویت اهداف خود قرار داده است.
رئیس دیوان عدالت اداری پس از آسیبشناسی آرا و تصمیمات پربسامد مراجع اختصاصی اداری و احصای عمده عوامل نقض آنها، مراتب را جهت برگزاری نشستها و کارگاههای علمی و آموزشی در راستای سیاستهای ابلاغی ریاست قوه قضاییه به روسای کل دادگستریهای سراسرکشور ابلاغ کرد.
سازمان سنجش آموزش کشور درباره احکام صادر شده توسط دیوان عدالت اداری برای بازگشت داوطلبان فاقد صلاحیت علمی به دانشگاهها توضیحاتی ارائه کرد.
رئیس دیوان عدالت اداری در شورای اداری استان مازندران برای اجرای احکام قطعی شده دیوان عدالت اداری مهلت یکماهه تعیین کرد.
بر اساس اعلام دیوان عدالت اداری، دانش آموزان سمپادی مقطع متوسطه اول که هم اکنون در پایههای هفتم، هشتم و نهم مدارس سمپاد مشغول به تحصیل هستند برای ورود به پایه دهم نیازی به شرکت در آزمون ورودی پایه دهم مدارس سمپاد ندارند.
با شکایت اعضای هیات موسس جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی، دیوان عدالت اداری وزارت کشور را به صدور مجوز فعالیت جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی مکلف کرد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تاکید کرد: مناسبترین بستر جهت بهرهگیری از هوش مصنوعی در امور قضایی که در برنامه هفتم توسعه نیز مدنظر قانونگذار قرار گرفته، دیوان عدالت اداری است.