دستور اخیر وزیر کار به ادارات کل کار چند استان برای اطلاع دادن سوابق شکایت کارگران جویای کار به کارفرمایان استخدام کننده، موضوعی است که نگرانی بسیاری از کارگران و کارشناسان حقوق کار را برانگیخته است.
قانون مصوب سال ۲۰۱۱ در ایالت ویسکانسین آمریکا که به عنوان قانون ماده ۱۰ شناخته می‌شود، تقریباً برای اکثر کارمندان عمومی ممنوعیت چانه زنی جمعی و مزدی را تحمیل می‌کرد.
اخذ مواردی مانند سفته از نیروی کار درحالی وجود دارد که در پایان بهار امسال، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود که از نظر وی اخذ سفته غیرقانونی است.
معاون روابط کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز از اصل رایگان بودن در رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی خبر داد.
هدف اصلی قانون کار حفظ توانمندی‌های نیروی کار در دوره اشتغال بوده و در رابطه با قانون تامین اجتماعی نیز باید گفت که هدف این قانون به حمایت از کارگران در دوران پس از بازنشستگی و معیشت خانواده آنان بوده است.
رعیتی‌فرد با اشاره به آمادگی وزارت کار برای رفع دعاوی کارگری و کارفرمایی گفت: باید از ظرفیت‌های تشکل‌های کارفرمایی و کارگری برای حل مشکلات استفاده شود.
به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار «کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون، مکلفند براساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند.»
سعید کنعانی گفت: اختیار عدم پذیرش شهادت و سوگند از هیات‌های حل اختلاف سلب و ساقط شد و هیات‌ها حق ندارد از قبول شهود یا سوگند سر باز زنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل در نشست مشترک با نمایندگان کارگران و کارفرمایان در مراجع حل اختلاف تلاش برای کاهش دعاوی کارگری و کارفرمایی را یکی از برنامه های اصلی این اداره کل عنوان کرد.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: ۵۲ درصد از دعاوی کارگری و کارفرمایی لرستان طی شش ماهه نخست سال جاری منجر به سازش شد.
