یک فعال کارگری گفت: سقوط بی‌سابقه قدرت خرید مزدبگیران به مرحله‌ای رسیده که دریافتی یک کارگر حتی هزینه‌های اولیه رفت‌وآمد و تغذیه او را پوشش نمی‌دهد. در این شرایط، خروجی جلسات شورای عالی کار و چرخش تصمیم‌گیران از ترمیم مزد پایه به سمت مزایای رفاهی، نشان‌دهنده تعمیق الگوی «توزیع فقر» در روابط کار است
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: طبق مصوبه‌ی مزدی امسال، در نیمه‌ای اول سال و بدون هیچ قید و شرطی، دستمزد کارگران باید مجدد مورد بازنگری قرار بگیرد. بنابراین کسانی که می‌گویند مصوبه در نیمه‌ی دوم سال مورد بازنگری قرار می‌گیرد و بعد هم روی این قید و شرط می‌گذارند که مثلا اگر تورم زیاد شد و ... دستمزد بازنگری خواهد شد، کاملا اشتباه می‌کنند.
«اجابت در خواست جامعه کارگری در خصوص افزایش عادلانه مزد بر اساس نرخ تورم، برای رشد اقتصادی کشور نیز مفید است چرا که بزرگترین جامعه مصرف کنندگان کالای داخلی کارگران هستند و بالا رفتن قدرت خرید این قشر چرخ صنایع داخلی را می چرخاند.»
چکیده: «در شرایط فعلی که ماده ۴۱ قانون کار حاکمیت دارد انتظار داریم دستمزد سالیانه کارگران بر مبنای نرخ تورم واقعی که جامعه هم آن را احساس می‌کند افزایش پیدا کند.»
چكیده: «كارگرانی كه از حقوق آنها كاسته می‌شود، واقعیت را می‌دانند اما از یكسو به دلیل شرایط اقتصادی و از سوی دیگر به دلیل شرایط یكسویه قرار داد كار، وضعیت را با سكوت تحمل می‌كنند.»
چكیده: «در نتیجه اوضاع نامساعد اقتصادی از میزان فعالیت واحدهای تولیدی کاسته شده است/به دلیل همین مشکلات در حال حاضر کارفرمایان این واحدها قادر به پرداخت مزایای نقدی حق مسکن، خوار و بار، بن نیستند/ کارگران این واحدها نیز اصرار چندانی به دریافت همه مطالبات خود ندارند و با شرایط فعلی کارفرما بصورت توافقی کار می‌کنند.»
چكیده: «البته در مواردی که کارفرمایان خاطی بصورت غیر قانونی از کارگران خود بابت مطالبات مزدی اسناد ثبتی و مالی سفید امضا اخذ کرده باشند، بعید است بتوان به نفع کارگر اقدامی انجام داد.»
چكیده: «در واحدهای كوچك تولیدی تا زمانی که میان کارگر و کارفرما توافق برقرار است به ظاهر هیچ مشکلی وجود ندارد اما زمانی که طرفین بر سر موضوعی دچار اختلاف شوند و کارگری به اداره کار مراجعه کند آنگاه تخلف کارفرما آشکار می‌شود.».
چكیده: «در كارگاه های صنعتی كوچك به دلیل ظرفیت كم تولید، طبق درآمد فروش به كارگر مزد پرداخت می‌شود/ در كارگاه های خدماتی به دلیل اعمال نفوذ كافرما به كارگران مزد واقعی نمی‌دهند».
چكیده: «مشكل كارگاه‌ها برای نپرداختن دستمزدهای قانونی كمبود درآمد نیست بلكه نبود نظارت قانونی باعث سوء استفاده كارفرمایان این واحدها شده است/در حال حاضر درآمد این كارگران از 200 تا 400 هزار تومان متغییر است/ این كارگران كه تا 15 سال هم سابقه دارند به امید دریافت مستمری وضع فعلی را تحمل می‌كنند.»
