این گزارش نگاهی‌ست به عواقب اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در دهه‌های گذشته و اینکه چگونه ادامه‌ی این سیاست‌ها می‌تواند هر نوع افزایش مزدی را زایل کند.
علی خدایی گفت: بحث به‌روزرسانی مزد ۹۷منتفی نشده و کمیته دستمزد اوایل هفته بعد شروع به کار خواهد کرد.
در میزگرد بر ضرورت تمکین دولت به قانون کار و قانون اساسی و پرداختِ «هزینه‌های اجتماعی» تاکید شد، ضمن اینکه فعالان کارگری اذعان کردند مزد تعیین شده برای سال جاری به هیچ وجه «رضایت‌بخش» نیست.
ناصر آقاجری با اشاره به اتفاقات سال گذشته، تصاحب اموال سازمان تامین اجتماعی و نوسانات ارزی را دلایل تضعیف طبقه‌ی کارگر ایرانی دانست.
علی ربیعی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بخشنامه مزدی ۹۷ را ابلاغ کرد.
از آنجا که طبق آمار موجود بیش از ۸۲ درصد کارگران کشور در سال ۹۶ حداقل مزدی کمتر از ۱۴۰۰۰۰۰تومان داشته‌اند، میزان افزایش در این رقم نیز ۲۰/۰۸درصد است یعنی بیش از ۸۲ درصد کارگران سایر سطوح مشمول افزایش حداقل ۲۰/۰۸درصدی شده‌اند.
مذاکرات مزدی ۹۷ با تعیین افزایش «سایر سطوح مزدی» خاتمه یافت.
جلسه شورای عالی کار با موضوع تعیین میزان افزایش «سایر سطوح مزدی» آغاز به کار کرد
افزایش ناگهانی قیمت ارز برای همه به‌ویژه برای مزدبگیران یک شوک واقعی است. مرتضی افقه معتقد است؛ اگر این بحران‌های «شوک‌آور» علاج قطعی و عملی نشود، نه تنها طبقه‌ی کارگر که از همه محروم‌تر هستند، بلکه همه حقوق‌بگیران کشور، قدرت خرید خود را بیست تا سی درصد از دست می‌دهند.
اکثر قریب به اتفاق فعالان کارگری تصویب بند «ز» تبصره هفت در لایحه بودجه را بدترین اتفاق سال قبل می‌دانند اما بدتر از آن اتفاقات مالی امسال است که نگرانی‌ها را بیشتر کرده است.
