وکیل شکات پرونده منافقین:
سیوهشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و ماهیت این سازمان بهعنوان یک شخصیت حقوقی، در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
سیوهشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و ماهیت این سازمان بهعنوان یک شخصیت حقوقی، در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
سیوهفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق برگزارشد.
سیویکمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
سیامین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران در حال برگزاری است.
بیست و هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران در حال برگزاری است.
بیست و چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
بیست و سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران آغاز شد.
رییس دادگاه منافقین گفت: نظر به قرار تامین خواسته صادره براساس تقاضای وکیل شکات در خصوص مطالبه دیه و خسارات که در کیفرخواست مندرج شده است، دستور شناسایی و توقیف تمامی اموال متعلق به سازمان مجاهدین خلق صادر شده و از این پس هرگونه معامله که متعلق به اموال متهمین و یا شخصیت حقوقی سازمان باشد از سوی دادگاه ممنوع بوده و موجب توقیف و پیگرد قانونی خواهد بود.
بیستمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی آغاز شد.
قاضی دادگاه منافقین خطاب به دبیرکل سازمان ملل، تاکید کرد: برای مبارزه با تروریسم نمیتوان معاهدات را تصویب، عضو کنوانسیونها بود و هم خلاف مفاد کنوانسیونها عمل کرد؛ نمیتوان ملزم به کنوانسیونی شد که براساس آن چنانچه دادگاه صالحی اقدام به محاکمه متهمان و رسیدگی به کیفرخواست درباره متهمان اقدامات تروریستی میکند، به میزبانی آنها اقدام کرد.