علی مقدسی زاده در اظهارنظری از عدم اراده دولت و مجلس در اصلاح دادنامه ۱۷۹ دیوان و بخشنامه ۱۷۷۷ تامین اجتماعی در زمینه امنیت شغلی و کاهش هزینه‌های بازنشستگی انتقاد کرد.
طرح ساماندهی که نیروهای بی‌ثبات کار بخش خصوصی را دربرنمی گیرد، در صورت تصویب فقط بخشی از مشکل بی‌ثبات کاری را برطرف می‌کند؛ دو محور دیگر موضوع، یکی رسیدگی به شکایت جمعی کارگران بابت ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت است و دیگری به کمیته‌ای به نام «کمیته امنیت شغلی ذیل شورایعالی کار» برمی‌گردد.
بسیاری از فعالان کارگری مهم‌ترین و اساسیترین راه ایجاد امنیتِ شغلی کارگران را لغو دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری می‌دانند. آنها می‌گویند، تأکید بر تعیین سقف ۴ سال برای کارهای با ماهیتِ مستمر ایراداتی دارد.
