محسن باقری گفت: از ابتدای تصویب قانون کار به مرور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی از سوی روسای ادارات مختلف وزارت کار صادر شد که همین بخشنامه‌ها قانون کار را بی‌اثر کرد.
به اعتقاد ناصر چمنی؛ قانون کار یک قانون حمایتی و آمره و مختص حمایت از کارگران در مقابل کارفرمایان است. در کل دنیا قانون کار چنین حکمی دارد و به وجود آمده که از کارگران دفاع کند تا حقشان از بین نرود. بنابراین قانون کار، قانون کارفرما نیست.
از ابتدای سال تاکنون اخبارِ مربوط به اخراج - یا شاید قانونی‌تر است بگوییم‌عدم تمدید قراردادِ - کارگران کم نشیده‌ایم؛ برخی از این اخبار بارها نوشته شده و بعد به درخواست کارگران پاک شده تا شاید همچنان امیدی برای بازگشتِ آن‌ها به کار وجود داشته باشد. روایتهای بسیاری شنیده‌ایم از اعتراضِ منجر به بیکار شدن و بعد تلاش و عذرخواهیِ کارگر از کارفرما که «اشتباه کردیم، اجازه بدهید با همان شرایط سابق به کار برگردیم!»
تا مشکلات قانونی و ساختاری برطرف نشود، ده تا کمیته برای امنیت شغلی تشکیل دهند و ده هزار نشست و جلسه بگذارند، هیچ تاثیری در وضعیت زندگی و شغلی کارگران ندارد.
وزیر کار در روز کارگر در خصوص رفعِ دغدغه‌ی امنیتِ شغلیِ کارگران، در جمع خبرنگاران از تشکیلِ کمیته‌ای به ریاست معاونتِ روابطِ کارِ وزارت کار خبر داد. نتیجه‌ی فعالیت آن کمیته به کجا رسید؟
کارگران در برخی موارد از قدرتِ کافی برای مطالبه‌ی حقوقشان برخوردار نیستند چراکه سازِکارهایی که برای آن‌ها در قانون کار تعیین شده به دلیلِ بی‌اثر شدنِ تدریجیِ مفاد قانون کار از طریق بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دادنامه‌ها، قدرتِ خود را از دست داده‌اند.
حسین حبیبی گفت: در روز جهانی کارگر سه خواسته داریم؛ اول: ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و بازگشت امنیت شغلی به روابط کار و بستنِ قرادادهای دائم در کارهای مستمر، دوم: به رسمیت شناختنِ حق اعتراضات و اعتصابات صنفی کارگری و سوم: الحاق ایران به مقاوله‌نامه‌های بنیادینِ کار یعنی مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸.
رئیس اتحادیه کارگران قرادادی و پیمانی گفت: در انتهای سال ۹۸ در زمان وزارت آقای ربیعی تبصره یک ماده ۷ قانون کار اصلاح و حداکثر سقف قرادادهای موقت ۴سال ابلاغ شد. از سال آینده هیات دولت باید این سقف زمانی را به تمام ادارات کل کار ابلاغ کند و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف بتوانند طبق آن رای دهند.
مسیر اخراج کارگران برای کارفرمایان به قدری هموار است که آن‌ها بعد از شنیدنِ صدای اعتراضِ کارگران، راه‌حلِ خاتمه دادن به اعتراضات را اخراجِ کارگران معترض - نه رسیدگی به مشکلات آن‌ها - می‌دانند!
کار کردن در سخت‌ترین شرایط با حقوقی که کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد و زیرسایه‌ی ناعادلانه‌ترین مناسبات کاری عملا رمقی برای کارگران باقی نگذاشته است.
