در حالی که ایران‌خودرو، بزرگترین خودروساز خاورمیانه، در آستانه خصوصی‌سازی کامل قرار گرفته کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که ادامه سیاست قیمتگذاری دستوری می‌تواند این تحول تاریخی را به بن‌بست بکشاند. تحلیلگران می‌گویند اگر دولت همچنان بر کنترل قیمت خودرو اصرار ورزد، چشم‌انداز بهبود کیفیت، ارتقای فناوری و رقابت‌پذیری در صنعت خودرو عملاً به رویا تبدیل خواهد شد.
نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه واگذاری مدیریت ایران خودرو تصمیم حاکمیت است، گفت: نمایندگان مجلس نیز از این اقدام حمایت می‌کنند چرا که آنچه برای ما اولویت دارد، ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل و افزایش رضایتمندی مردم است.
اگر ایران‌خودرو واقعاً یک شرکت زیان‌ده است، چرا دولتی‌ها با تمام توان برای بازپس‌گیری آن تلاش می‌کنند؟ دلیل ساده است: چون این شرکت زیان‌ده برای مردم است، اما به نظر می‌رسد برای برخی مدیران دولتی، رانت‌خواران و مافیا، سودآورترین بخش اقتصاد کشور محسوب می‌شود!
کلید خوردن خصوصی‌سازی یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی فرصتی برای تحقق کامل این رویکرد با توجه به تاکید همیشگی مقام معظم رهبری و دولت چهاردهم فراوان می‌آورد تا علاوه بر استفاده بهینه از ظرفیت بخش خصوصی، شرکت‌های زیان‌ده نیز از رویکرد زیان‌ده بودن خارج شده و از هدررفت سرمایه‌های انسانی و مالی کشور جلوگیری به عمل آید.
در روزهای اخیر، خبر واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور، ایران خودرو و سایپا، دوباره به صدر اخبار در حوزه خودرو و بورس بازگشته است. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که همزمان با آن، خبر افزایش سرمایه شرکت ایران خودرو بعد از ۵ سال نیز به گوش می‌رسد، رویکردی که همزمانی آن با خبر واگذاری‌ها باعث گمانه‌زنی‌هایی در این خصوص شده است که نفس انجام این اقدام و همچنین گزارش عملکردهای پیشین این شرکت را با چالش‌های بسیاری مواجه می‌سازد و باعث شده تا کارشناسان به این موضوع با شک و تردید نگاه کنند، بیشتر از اینکه آن را فرآیندی قابل بررسی در حوزه اقتصاد بدانند، آن را غوغایی رسانه‌ای برای بازار گرمی در دایره واگذاری‌ها می‌دانند.
ساختار سهامداری ایران‌خودرو حکایت از سهم عمده دولت و نهادهای وابسته به آن در این شرکت است. تحلیل این ساختار سهامداری نشان‌دهنده مسائلی اساسی در نحوه مدیریت و بهره‌وری این مجموعه است که بیشتر نشات گرفته از حضور غالب دولت در آن و بی انگیزگی درکسب سود و ایجاد ارزش افزوده دارد. به گفته کارشناسان این شرکت به دلیل دراختیار داشتن بخش بزرگی از منابع انسانی و مالی و به‌دلیل جایگاه استراتژیک خود، امکان تعطیلی شدن ندارد، اما نیازمند تغییرات ساختاری عمیق است. صاحبنظران بر این باور هستند؛ مدیریت دولتی باید جای خود را به مدیریتی خصوصی، شفاف، و کارآمد بدهد تا بتوان از سرمایه‌های انسانی و مالی این شرکت برای ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی کشور استفاده کرد. این تغییر نه‌تنها ایران‌خودرو را از بحران‌های فعلی خارج می‌کند، بلکه به توسعه پایدار اقتصاد ملی نیز کمک خواهد کرد.
تنها راه برون‌رفت از شرایط نامساعد صنعت خودرو خصوصی‌سازی است؛ چراکه همواره این نهادها عناصر کلیدی فرآیند تولید و توزیع را کنترل و موانعی برای ورود شرکت‌های جدید ایجاد کرده‌اند، قیمت‌ها را برای مصرف‌کنندگان افزایش داده‌اند و با نفوذ به عرصه سیاسی تلاش‌های اصلاحی را پیچیده کرده‌اند.
«ایران خودرو» به ایستگاه آخر واگذاری رسیده است. بزرگترین مجموعه خودروسازی کشور که پیشتر سهامش از طریق بورس به بخش خصوصی منتقل شده بود، حالا در پیچ نهایی برای محول کردن مدیریت به سهامداران قرار دارد و امیدوار است با تفویض امور از سوی دولت به بخش خصوصی، از پرتگاه مالی فاصله بگیرد.
اگر واگذاری ایران‌خودرو و سایپا به تعویق بیفتد و روند خصوصی‌سازی با تأخیر یک دو ساله مواجه شود، صنعت خودرو با زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی در سال جاری و احتمالاً ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی در سال آینده، به نقطه بحرانی خواهد رسید. این وضعیت نه تنها تهدیدی برای بقای این دو خودروساز است، بلکه ممکن است به نابودی اشتغال هزاران کارگر و صنایع وابسته به این صنعت منجر شود. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که دولت فوراً و به‌طور جدی اقدام به خصوصی‌سازی واقعی این دو شرکت کند تا از وقوع چنین بحرانی جلوگیری شود.
رئیس قوه قضائیه گفت: اگر قبول داریم بخش خصوصی باید به میدان بیاید و بتواند با بهره‌وری و کارآمدی مشکلات را رفع کند، پس باید در فضای قانونی و اجرایی، این امکان را فراهم کنیم؛ صنایع خودروسازی دولتی از جمله حوزه‌هایی است که نیازمند تغییرات جدی است.
