وضعیت نابسامان اقتصادی در کشور که تماما متوجه‌ی تصمیمات و سیاست‌های اقتصادیِ حکومت در سطح کلان است، دولت را بیش از پیش به سمت سیاست‌هایی می‌برد که از بار وظایفِ خود بکاهد و آن را به بخش خصوصی واگذارد. در فضای کار ایران آنچه از چنین وضعیتی حاصل می‌شود رفتن به سمتِ ارزان‌سازی نیروی کار است. معلمان خرید خدمات آموزشی در واقع نمونه‌ی عینی چنین سیاست‌هایی هستند.
وزیر آموزش‌وپرورش از پرداخت ۳۸۰ میلیارد تومان از مطالبات معوق معلمان حق‌التدریسی خبر داد و گفت: تلاش داریم از کوتاه‌ترین مسیر لایحه رتبه‌بندی را تصویب و به مجلس ارسال کنیم.
تداوم سلب مسئولیت از وظایف اصلی دولت در امری حاکمیتی مثل آموزش عمومی و با هدف کاهش هزینه‌ها، آینده مطلوبی را برای کودکان این سرزمین به ارمغان نخواهد آورد. این موضوع از حدود سه دهه پیش تاکنون همواره از صاحبنظران، کارشناسان و فعالان صنفی حوزه آموزش و پرورش گرفته تا تشکل‌های صنفی و حتی برخی نمایندگان مجلس در دوره‌های مختلف تکرار و نسبت به پیامدهای ناگوار آن هشدار داده شده است.
