داوود جوانی گفت: در مشاغل گروه الف و ب سخت و زیان‌آور قانون از این منظر در حوزه کار وضع شده که شرایط محیطی کار بهبود یابد ولی در سال‌های اخیر طوری بحث را مطرح کردند که گویی این قانون برای بازنشستگی زودتر از موعد است.
جا اُفتادن حوادث کار و عادی شدن آن؛ موضوعی است که کنشگران اجتماعی و فعالان صنفی بارها به آن واکنش نشان داده‌اند. آنها بارها از دستگاه‌های دولتی خواسته‌اند که امنیت جانی نیروی کار را رها نکنند و با استقرارِ موشکافانه و وسیع نظام بازرسی و ارجاع تخلفات به مراجع رسیدگی، به موقع از به خطر افتادن جان آنها جلوگیری کنند.
در سال ۹۹، ۴۲۸۹۸ کارگر مشمول قانون کار دچار حادثه شدند که از این تعداد ۱۵۹۳ نفر زن و ۴۴۴۹۱ نفر مرد هستند.
علی مظفری (مدیرکل بازرسی کارِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) می گوید: ایمنی کار از نخستین قربانیان تضعیف شرایط اقتصادی کارگاه ها به شمار می رود.
جرثقیل تاورکرین در یک کارگاه ساختمانی سقوط کرد و خوشبختانه خسارت جانی به همراه نداشت.
سیدابوالفضل اشرف منصوری، تاکید دارد؛ مراجعی که وظیفه نظارت بر ایمنی کارگاه‌ها و ساختمان‌های ناایمن را دارند، تنها پس از حادثه زبان انتقادی خود را رو می‌کنند.
براساس قانون تأمین‌اجتماعی، درصورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است مراتب را ظرف ٣ روز اداری از تاریخ وقوع حادثه به صورت کتبی به سازمان تأمین‌اجتماعی اطلاع دهد.
