در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت که به ریاست وزیر دادگستری تشکیل شد، ضمن بررسی لوایح پیشنهادی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری و قوه قضائیه، درخصوص درخواست وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در مورد فروش تعدادی خوابگاه دانشجویی تصمیم‌گیری شد.
معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهور با هدف حمایت از بنیان خانواده و مقید و محدودسازی حق طلاق از سوی شوهر، لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی را جهت بررسی و تصمیم هیئت دولت ارائه نموده است. مطابق این لایحه پیشنهادی، شرایط ده گانه‌ای برای طلاق از سوی زوج پیش بینی شده که مشابه همان شرایط مقرر در ماده فوق است و زوج برای تقاضای طلاق، باید بر حسب مورد آن را برای دادگاه اثبات نماید.
در هنگام انعقاد عقد نکاح از جمله مسایلی که زوجه به دنبال آن است گرفتن حق طلاق است.
بر اساس آنچه در قانون مشخص شده ازدواج یک «عقد»، یعنی توافقی دو طرفه است اما طلاق «ایقاع» است؛ یعنی بر مبنای اراده یک طرف انجام می‌گیرد.
«استفاده از مشاور برای ۱ ربع ساعت آن هم در محیط دادگاه مشکلی را از خانواده‌هایی که به آستانه جدایی رسیده‌اند حل نمی‌کند.»
«اگر واگذاری حق طلاق به زن در دفتر اسناد رسمی به عنوان یک قرار داد بلاعزل میان دو طرف ثبت شود زن نیز همچون همسرش می‌تواند به دادگاه برود و بدون نیاز به اثبات شرایط خاص، طلاق بگیرد.»
