ایلنا گزارش میدهد؛
مبارزهی واقعی با فساد یعنی اخراج، برگردان حقوق دریافتیِ غیرقانونی، معرفی متخلف به کارگران و قوه قضائیه و در نهایت، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی.
مبارزهی واقعی با فساد یعنی اخراج، برگردان حقوق دریافتیِ غیرقانونی، معرفی متخلف به کارگران و قوه قضائیه و در نهایت، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی.
در شرایطی که حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت فقط ۱۵ درصد زیاد شده و کارگران برای نزدیکتر شدن به خط فقر در حال چانهزنی هستند، شاید کمترین کار، مسدود کردن راه نجومیبگیری پس از بازگشت به الزامات ماده ۲۹ قانون ششم توسعه و ثبت حقوقها در سامانههای قابل دسترسِ عموم باشد.
رییس قوهقضاییه گفت: به صراحت اعلام میکنم که ادعای حقوقهای نجومی در دستگاه قضایی خلاف واقع است و ما چنین حقوقهایی نداریم.
سخنگوی قوهقضاییه از راستیآزمایی لیستهای حقوقی دستگاهها در ارتباط با پرونده فیشهای حقوقی خبرداد و گفت: بیش از ۲۰ نفر در ارتباط با این پرونده دعوت یا احضار شدهاند.
سخنگوی دولت گفت: در بودجه ۹۶ قرار شده همه حقوقها در سامانه مشخص شود و همه دستگاهها باید در خزانهداری کل حساب داشته باشند و آن هم شفاف شود.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزشوپرورش گفت: هیچکدام از معاونان وزیر آموزشوپرورش در مقایسه با افراد مشابه خود در دولت قبل ، حقوق۱۰ میلیونی ندارند.
عضو فراکسیون امید در مجلس دهم گفت: در یکی از صندوقهای بازنشستگی شرکت نفت در سال ۸۸ در دولت نخست احمدینژاد، پاداش ۹۰۰ میلیون تومانی تصویب و پرداخت شده است که این مبلغ را باید با درنظر گرفتن تورم در این سالها محاسبه کرد که به نرخ امروز بسیار هنگفت خواهند بود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه دیوان محاسبات مسئول نظارت بر پرداخت حقوقهای مدیران بوده است، گفت: به وزیر اقتصاد و بانک مرکزی در مورد انتصاب مدیر عامل بانک رفاه تذکر داده شده بود که در دوره مدیریت بانک دیگری مرتکب تخلف شده اما به هشدارهای سازمان بازرسی توجه نشد و دولت هزینه این انتصاب را داد.
وزیر دادگستری با تاکید براینکه کمتر از دو درصد پرداختهای نامتعارف مربوط به این دولت است، گفت: شاید یکی از علل کم توجهی به این حقوق نامتعارف در گذشته به این دلیل بوده است که ذهن همه درگیر مفاسد کلان بوده است
به دنبال ماموریت رییس مجلس به مرکز پژوهش های مجلس جهت پیگری دلایل پرداخت حقوق های غیر متعارف، نشستی با حضور رییس مرکز پژوهشهای مجلس، رییس سازمان بازرسی، رییس دیوان محاسبات و رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برگزار شد.