در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان محیطزیست با تاکید بر این که ابطال موافقتنامه مقدماتی وزارت نفت با ساخت مجموعه پتروشیمی میانکاله به معنای آن است که پایههای اساسی احداث این مجموعه به طور کامل فرو ریخت، گفت: بخشی از عملیات اجرایی انجامشده توسط عوامل مجموعه پتروشیمی میانکاله بخصوص در ماههای اخیر کاملا غیرقانونی بوده است و نهتنها نباید بابت این فعالیتهای غیرقانونی، هیچگونه حقوق مکتسبهای به سرمایهگذار پروژه پرداخت شود، بلکه باید خسارتهای واردشده به محیطزیست منطقه بر اثر انجام عملیات اجرایی غیرمجاز از اواخر خرداد ۱۴۰۲ به این سو نیز ارزیابی و از سرمایهگذار دریافت شود.