ایلنا گزارش میدهد؛
در شرایطی که هزینههای مسکن بین ۳۳ تا ۴۸ درصد هزینههای خانوار را میبلعد، دولت قصد دارد «تامین مسکن» را باز هم مثل همیشه به مکانیزمهای بازار حواله کند؛ اما آیا این روند، با قانون اساسی مطابقت دارد؟!
در شرایطی که هزینههای مسکن بین ۳۳ تا ۴۸ درصد هزینههای خانوار را میبلعد، دولت قصد دارد «تامین مسکن» را باز هم مثل همیشه به مکانیزمهای بازار حواله کند؛ اما آیا این روند، با قانون اساسی مطابقت دارد؟!
یک فعال کارگری با انتقاد از سیاستهای تعدیلی گفت: «یارانهپردازی» به خصوص از نوع ارز دولتی فقط به نفع خواص تمام شده است.
ناصر آقاجری با انتقاد از شوکدرمانی ارزی آن را معلول سیاستهای کلیِ تعدیل ساختاری دانست و از کسانی انتقاد کرد که به گفتهی او، قانون اساسی را زیرسوال بردهاند.