قائممقامی در گفتوگو با ایلنا:
برخی از نمایندگان آکپارتی و حزب حرکت ملی ترکیه با تغییر نظام پارلمانی به ریاست جمهوری مخالف هستند و اگر اعمال فشار از سوی حزب حاکم صورت نگیرد، احتمال تصویب نشدن قانون اساسی جدید قوت پیدا میکند.
برخی از نمایندگان آکپارتی و حزب حرکت ملی ترکیه با تغییر نظام پارلمانی به ریاست جمهوری مخالف هستند و اگر اعمال فشار از سوی حزب حاکم صورت نگیرد، احتمال تصویب نشدن قانون اساسی جدید قوت پیدا میکند.
استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ترکیه با اشاره به نزدیک شدن رهبران دو حزب حرکت ملی ترکیه و حزب عدالت و توسعه، تغییر قانون اساسی این کشور را محتمل دانست.
فراکسیونهاى چهار حزب حاضر در مجلس ترکیه با انتشار بیانیهای مشترکی کودتاى نافرجام نظامی دیشب را محکوم کردند.