کارشناس مسائل ترکیه گفت: با توجه به اینکه احتمال میرود دستگاه قضایی تا سال ۲۰۲۸ از آزادی یا امکان فعالیت سیاسی شهردار بازداشتشده استانبول جلوگیری کند، این بار شهردار آنکارا بهعنوان گزینه جایگزین در برابر رئیسجمهوری مطرح شده است.
مقامات دولتی در ترکیه امروز -سهشنبه- حکم بازداشت رئیس شعبه استانبول حزب جمهوری خلق این کشور را صادر کردند.
اپوزوسیون اصلی ترکیه در آنکارا جلسه فوقالعاده برگزار میکند.
کارشناس مسائل ترکیه گفت: رئیسجمهوری ترکیه بندبازی سیاسی را در دستور کار خود قرار داده و این روند را تا جایی ادامه داد که در هفتههای گذشته اجازه تبلیغات از سوی احزاب مخالف خود را در تلویزیون دولتی ترکیه نداده است.
حزب جمهوری خلق ترکیه نامزد خود برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرد.
اگر قانون اساسی ترکیه با نگرشی که رئیسجمهوری این کشور در نظر دارد تغییر کند، احتمالاً نظام پارلمانی ترکیه به نظام ریاست جمهوری تغییر شکل میدهد.
