معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: عمده برنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس دو قانون "جامع حدنگار" و "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" تدوین و اجرا می‌شود.
مدیرکل ثبت اسناد فارس از ممنوعیت تنظیم قرارداد، قولنامه و مبایعه‌نامه نسبت به اسناد مالکیت حدنگار در بنگاه‌ها و مشاوران املاک از تاریخ ۳ تیرماه ۱۴۰۳ به بعد خبرداد.
شورای نگهبان طرح جامع حدنگار(کاداستر) کشور را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
اطلاق ماده ۱۷، که شامل غیر از درآمدهای ایجاد شده توسط این قانون نیز می‌گردد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین در خصوص هزینه‌های مربوط به سال جاری نیز تکلیف امر روشن نگردیده است.
در مواردی که اسناد مالکیت موجود با اطلاعات و نقشه‌های کاداستر مغایرت داشته باشد و این امر ناشی از اشتباهات ثبتی بوده و خللی به حقوق همجواران وارد نکند هیأت نظارت ثبت استان با رعایت موازین قانونی و با أخذ توضیح از ذی‌نفع و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و مجری طرح حدنگار(کاداستر) در شهرستان مربوط، نسبت به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی صادرشده قطعی است.
چنانچه ملک دارای سند رسمی مالکیت به نام متقاضی باشد و اطلاعات مندرج در درخواست و اسناد پیوست آن با اطلاعات نظام جامع یکسان بوده و مغایرتی نداشته و درخواست معارضی نیز در مالکیت و یا حدود اربعه یا حقوق متعلق به ملک، از سوی غیر واصل نشده باشد، سند حدنگار برای آن ملک صادر می شود.
سازمان مکلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچه ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند. به این منظور کلیه دارندگان اسناد مالکیت دفترچه ای اعم از دستگاهها و اشخاص خصوصی مکلفند در زمان بندی مشخصی که در هر منطقه به وسیله سازمان اعلام می‌شود سند خود را به سازمان ارائه نمایند.
با موافقت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف مدت ۵ سال مکلف به ایجاد نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار کشور شد.
