با وجود فعل و انفعالات گسترده در بستر مناقشه بر سر حداقل دستمزد در چندماه اخیر، به نظر می‌رسد انتقادات کارگران و نمایندگان آنها مبنی بر لزوم بازنگری و افزایش حداقل دستمزد هنوز به جایی نرسیده است.
معین‌الدین سعیدی با بیان اینکه حداقل حقوق تعیین شده در شان کارگران نیست، گفت: اگر دولت هم لایحه افزایش حقوق برای نیمه دوم سال را به مجلس نفرستد، مجلس باید در این زمینه طرحی تهیه کند.
نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به ارسال پیشنهاد افزایش ۲۱ درصدی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی از سوی سازمان به هیات دولت، گفت: برخلاف سال ۹۸، حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ معیار تعیین مستمری حداقل‌بگیران و مستمری سایر سطوح قرار می‌گیرد.
عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور، گفت: حال که قوه قضاییه به دستور آقای رئیسی در پرونده تعیین دستمزد ورود کرده است، دولت باید دست از بهانه قراردادن تورم انتظاری بردارد و منطقی باشد.
جعفر ابراهیمی با انتقاد از ناکافی بودن حداقل دستمزد کارگری، می‌گوید: ارزان‌سازی نیروی کار به همراه کالایی‌سازی آموزش، فرزندان طبقه کارگر را از آموزش کیفی محروم ساخته است.
عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، گفت: هر سال، هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در فروردین ماه جلسهای برگزار می‌کرد تا امور مهمی مانند ابلاغ افزایش حداقل مستمری و تعیین مستمری سایر سطوح، پس از ارسال مصوبات آنها به هیات دولت و گرفتن تایید نهایی، اجرایی شوند؛ اما در فروردین ماه سال جاری، هیات امنا جلسهای را برگزار نکرد.
علی خدایی با بیان اینکه آقای لیلاز در مصاحبه با یکی از روزنامه‌ها مدعی شده‌اند که امضا نکردن مصوبه افزایش دستمزد، امنیت ملی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، گفت: آقای لیلاز اشاره شما به امنیت کارگران را می‌رنجاند. شما بدانید که کارگران در کنار متولیان حوزه‌ی امنیت، ضامن امنیت کشور هستند. جامعه‌ی کارگری اینقدر فهیم است که ضامن امنیت کشور باشد. این حرف‌های شما باعث دلزدگی ما می‌شود.
نماینده مجلس دهم با تهدید جدی دانستن تعطیلی یک ماهه کشور تاکید کرد: اگر کرونا مدیریت نشود به تهدید امنیتی تبدیل می‌شود.
با تغییری که در قانون کار در زمان احمدی نژاد اعمال شد حق امضا از نمایندگان کارگری در آیین‌نامه‌های شورای عالی کار گرفته شد و اکنون دیگر فقط نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان آئین‌نامه‌ها را با رای گیری به تصویب می‌رسانند.
درست زمانی که همه انتظار داشتند امضای گروه کارگری را پای مصوبه تعیین افزایش مزد ببینند، خبر آمد که آنها به نشانه‌ی نارضایتی، محل جلسه‌ی شورایعالی کار را ترک کرده‌اند و درست در همین زمان کارفرمایان و دولتی‌ها دست به دست یکدیگر دادند تا رسم تازه‌ای در تعیین مزد برقرار سازند و آن عبارت بود از دوجانبه‌گرایی.
