در میانه تصویب پایه حقوق ۵ میلیون تومانی، مبلغ ۲ میلیون بن و حق مسکن، رقم قابل اعتنایی محسوب می‌شود؛ رقمی که از دید فعالان کارگری محاسبه عادلانه در مورد آن‌ها مورد حساب قرار نگرفته است.
علی خدایی تاکید کرد: اگر نمایندگان کارگری مزد را امضا کردند، به این معنا نیست که معتقد باشند که نباید به این مزد مصوب اعتراض کرد و اعتراض به این تصمیم شورایعالی کار قطعا صحیح است.
نایب رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگری آذربایجان شرقی گفت: متاسفانه علی رغم تاکید قانون بر سه‌جانبه‌گرایی، نظرِ نمایندگانِ کارگری در شورایعالی کار تعیین کننده نبود. سال ۹۹ مصوبه‌ی مزدی بدونِ امضای نمایندگان کارگری تصویب و ابلاغ شد و امسال نیز اگر نمایندگان کارگری مصوبه را امضا نمی‌کردند مصوبه با اکثریتِ آرا به تصویب می‌رسید.
علیرضا محجوب گفت: در موضوع تعیین حداقل دستمزد باید به این نکته توجه داشت که طبق ماده ۴۱ قانون کار، افزایش به ماخذ تورمی گرفته می‌شود که «بر ما وارد شده» و توسط جامعه «تجربه شده» و نه تورمی که «قرار است در آینده تجربه شود»!
نجاری گفت: کارشناسان دلسوز و بی‌طرف می‌دانند و این را قطعا گفته‌اند که در تصمیم مزدی سال ۱۴۰۲ قانون‌شکنی رخ داده و قانون کار و تبصره‌های مصرح ماده ۴۱ اصلا ملاک قرار نگرفته است.
حسن ایزدی گفت: متاسفانه دولت عادت کرده است که مشکلات خود را به گردن تحتانی‌ترین لایه‌ها و اقشار جامعه از جمله کارگران بیاندازد و تئوری تاثیر کامل افزایش حداقل دستمزد در تورم را مطرح کند.
حسن صادقی گفت: دولت در جلسه شورایعالی کار به این دلیل از افزایش درصد ناچیز ۲۷ درصدی دفاع کرده است که به نمایندگان کارگری و جامعه وعده برنامه‌ریزی برای کاهش نرخ تورم در سال آینده را داده است. به نظر من این اقدام به اصطلاح آن ضرب‌المثل قدیمی «وعده کباب آهوی شکار نشده» است.
علی خدایی گفت: ما میان راضی بودن و رضایت دادن باید تفکیک قائل شویم. نمایندگان کارگران در شورایعالی کار در واقع چه با امضاء و چه با حضور بدون امضای خود در این نشست، به نوعی به مصوبه مزدی صورت گرفته رضایت دادند و تایید جلسه و مصوبه از سوی آن‌ها به منزله راضی بودن گروه کارگری از نظر قلبی نیست.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: پس از ساعت‌ها مذاکره طرف کارگری مذاکرات به رقم تصویب شده رضایت داد و این به معنای راضی بودن قلبی نمایندگان کارگران باتوجه به وضعیت معیشتی کارگران از مصوبه شورایعالی کار نبوده است.
همین مسئله که تورم و حداقل دستمزد سالانه با هم حرکت نکردند و گاهی مزد از تورم پیشی گرفته و در تورم سال بعد تاثیر قابل اعتنایی نداشته است، گویای این واقعیت است که ادعاهای دولت مبتنی بر اثر روانی افزایش مزد بر تورم وجاهت علمی ندارد.
