اصلاح ماده ۴۱ قانون کار کلید خورد؛
کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تعیین حداقل حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید؛ طرحی که هنوز جزئیات آن نهایی نشده و باید در کارگروهی تخصصی بررسی شود.
کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تعیین حداقل حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید؛ طرحی که هنوز جزئیات آن نهایی نشده و باید در کارگروهی تخصصی بررسی شود.
کارگران کارخانه تولید تنماهی «هومان گوهر آینده» در شهرک صنعتی کنارک، از تداوم چالشهای معیشتی وعدم رضایت از سطح دستمزد در کنار شرایط سخت کاری خبر دادند.
یک وکیل دادگستری با اشاره به فاصله میان افزایش اسمی دستمزد و هزینه واقعی زندگی، بر ضرورت بازنگری در سیاست مزدی و توجه به کاهش قدرت خرید کارگران تأکید کرد.
مختار واعظی، فعال صنفی کارگران شرکتی توزیع برق، با انتقاد از تبعیض ساختاری و تداوم حضور شرکتهای پیمانکاری، تفاوت حقوق نیروهای شرکتی و رسمی را دو برابر دانست و تأکید کرد مسئولیت اصلی شکاف دستمزد و نابودی سوابق بیمهای کارگران، بر عهده تصمیمگیران کلان و دولتها است.
علی مزیکی با اشاره به وابستگی زندگی روزمرۀ مردم به بنزین و نبود جایگزین مناسب حملونقل عمومی، بر ضرورت بررسی پیامدهای افزایش نرخ سوم بنزین تأکید کرد.
با تصویب تشکیل کمیته مزد، فعالان کارگری خواستار دو برابر شدن حق مسکن و بن خواربار برای جبران سبد معیشت حدوداً ۱۰۰ میلیون تومانی شدند.
در آستانه برگزاری جلسه شورای عالی کار، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز، از جای خالی موضوع ترمیم مزد در دستور کار این جلسه انتقاد کرد و گفت: حقوق کارگران در شرایط فعلی تنها ۱۰ تا ۱۵ روز از هزینههای زندگی را پوشش میدهد.
عضو گروه کارگری شورایعالی کار گفت: حداقل دستمزد ۶۰ درصد اضافه شد اما همچنان ارزش واقعی آن از مزد تعیین شدهی سال قبل کمتر بود. بنابراین قرار شد پیش از پایان شش ماه اول سال و با بررسی تبعات اقتصادیِ بیشترِ حذف ارز ترجیحی، جلسات شورایعالی کار تشکیل شود و باز هم حداقل دستمزد افزایش پیدا کند.
عضو کارگری کمیته دستمزد شورایعالی کار گفت: هنوز خبری از تصویب حق مسکن نداریم. البته آقای میدری این قول را به ما دادند که این موضوع در هیئت دولت مطرح شود و به تصویب برسد اما ما هنوز از روند تصویب حق مسکن خبری نداریم.
از ابتدای سال قیمت کالاها در بازار ماهانه افزایش داشته است. اگر نرخ دلار را مبنا قرار دهیم، ارزش دلاری حداقل حقوق کارگر ایرانی به کمترین میزان در ۱۰ سال گذشته رسیده است. در عینحال وزیر کار و وزارت رفاه نیز برنامهای برای افزایش مجدد حداقل حقوق کارگران و ترمیم حقوق کارگری هم ندارند.